تلفزيون السلام ـ فلسطين : اعترف  جيش الاحتلال الاسرائيلي، في  تحقيق أجراه بجريمة استشهاد الشاب ياسين السراديح من مدينة أريحا أنه توفي نتيجة لتعرضه للضرب من قبل الجنود، وليس بإطلاق نار، إذ لم يوجد في جسده اي رصاصة حسب ما نقلت القناة الاسرائيلية العاشرة

أفاد نادي الأسير الفلسطيني صباح الخميس بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت عائلة المعتقل ياسين عمر السراديح (33 عامًا) من أريحا بشرق الضفة الغربية المحتلة، باستشهاده بعد اعتقاله فجر اليوم.

وأكّدت عائلة المعتقل السراديح أنه تعرّض للضّرب خلال عملية اعتقاله من منزله، وأنّه لم يكن يعاني من أية أمراض.ويرفع استشهاد الأسير السراديح عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 213 شهيدًا.

وفي تعقيبه على الجريمة الإسرائيلية، قال مدير مكتب إعلام الأسرى عبد الرحمن شديد في تصريح له  إن استشهاد السراديح "جريمة قتل جديدة بدم بارد تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود الذي أصبح يمارس أبشع الجرائم بحق أرضنا وشعبنا وأسرانا دون رادع دولي أو قانوني".

وفي السياق، حمّل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد السراديح.وقال قراقع في تصريح له  إن: "هذه جريمة وإعدام وقتل متعمد ارتكبه جنود الاحتلال بحق الشاب السراديح".

وأكد أن ذلك "يُعبر عن وحشية وإرهاب هؤلاء الجنود، الذين يتلقون أوامرهم مباشرة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، وهي تضاف الى الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والأسرى على وجه الخصوص".

وأوضح قراقع أنه سيتم تشريح جثمان الشهيد بعد استلامه من الاحتلال موافقة عائلته؛ للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، ولكشف حجم الجريمة التي ارتكبت بحقه.

أما المتحدث الإعلامي لمركز "أسرى فلسطين" للدراسات الباحث رياض الأشقر فأوضح أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم منزل "السراديح"، وقلبت محتوياته وحطمت جزءًا كبير منه، ثم اعتقلته وقيّدت يديه وعصبت عينيه، ونقلته عبر الآليات العسكرية إلى جهة مجهولة دون أسباب.

وذكر أن "الشهيد تعرض بعد اعتقاله مباشرة لضرب شديد ومبرح على يد جنود الاحتلال وفى المناطق العلوية من الجسد، الأمر الذي أدى إلى إصابته بحالة إغماء نقل على إثرها إلى المستشفى وأعلن عن استشهاده".

وحمَّل الأشقر سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد "السراديح" نتيجة الضرب بقصد القتل دون مبرر، مطالبًا المؤسسات الدولية بفتح تحقيق في ظروف استشهاده ومحاسبة مرتكبي الجريمة.