تلفزيون السلام- فلسطين: قرر النواب الثلاثة الدروز الأعضاء في الكنيست الإسرائيلية عن ثلاثة أحزاب مختلفة، التقدم باستئناف الى الحكمة العليا في إسرائيل ضد قانون القومية، بالتنسيق مع منتدى المحامين الدروز ورؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية في إسرائيل.

ووقع على الاستئناف كل من أعضاء الكنيست الثلاثة: أكرم حسون النائب عن حزب "كولانو" وكذلك حمد عمار النائب عن حزب "يسرائيل بيتينو"، وكلاهما من الائتلاف الحكومي إضافة الى عضو الكنيست صالح سعد النائب عن حزب "المعسكر الصهيوني".
وقال النائب اكرم حسون: "في صبيحة الاحد سنكون اول من يتقدم باستئناف امام المحكمة العليا ضد قانون القومية، وذلك بعد التشاور مع مع محامين وقضاة سابقين، وجميعهم أكد لنا ان القانون الجديد لن يصمد امام المحكمة العليا".
وتساءل النائب حسون في حديث لصحيفة "معاريف": "ليست لدينا أي مشكلة مع أبناء الشعب اليهودي، كما ليست لدينا مشكلة ان تكون دولة إسرائيل بيت الشعب اليهودي، ولكن ماذا بشأننا نحن؟. ماذا بشأن من ضحى من اجل قيام الدولة وحارب من اجلها، ماذا بشأن 420 شهيدا واكثر من 1200 من المصابين والمعاقين خلال خدمتهم في الجيش الإسرائيلي؟ ان قانون القومية يجعلنا مواطنين درجة ثانية، مع اننا كمواطنين نعاني التمييز أصلا- سواء في التخطيط والبناء والتربية والتعليم وفي الميزانيات وفي شتى المجالات الأخرى، والآن يقدمون على سن قانون القومية الذي يوسع الهوة بين أبناء الأقلية من ناحية واليهود من ناحية أخرى، أي انه يبعد الامل عن المساواة في نقطة الانطلاق بين أبناء وبين الأبناء اليهود".
وتابع النائب حسون يقول: "لا شك ان دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، ولكن لماذا لنا ان نخلق الفوارق وان نظهر على اننا عنصريون في هذه الدولة". يذكر ان النائب أكرم حسون، وبالرغم من انه ينتمي الى احد أحزاب الائتلاف الحكومي المؤيد للقانون، إلا انه صوت شخصيا ضد قانون القومية وكذلك صوت ضد القانون كل من النائبين الاخرين الموقعين على الاستئناف للمحكمة العليا وهما حمد عمار وصالح سعد.تجدر الإشارة الى الكنيست الإسرائيلي صادق مساء الأربعاء بالقراء’ الثانية والثالثة على قانون القومية المثير للجدل بعد مداولات ونقاشات استمرت نحو أربعة أعوام.
وقد صوت لصالح القانون 62 نائبا فيما عارضه 55 وامتنع نائبا عن التصويت وتغيب نائب عن الجلسة.