تلفزيون السلام - فلسطين :  كشف الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان عن تصعيد جديد ينوي تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة يتمثل بالإضراب المفتوح عن الطعام داخل المؤسسات والشركات في حال لم توقف الحكومة قانون الضمان.

وقال الناطق باسم الحراك عامر حمدان لـوطن، إنه في حال لم تستجب الحكومة لمطلب الحراك، بعد الخطوات الاحتجاجية المزمع تنفيذها الثلاثاء القادم (15/1/2019)، سيخوض الموظفون الإضراب المفتوح عن الطعام داخل مؤسساتهم وشركاتهم.

وأضاف حمدان أن الحراك لايزال ملتزم بالسلمية والشرعية وتحت مظلة القانون. وتابع: في "15/1/2019" سيكون إضراب شامل وجزئي لبعض المؤسسات والشركات التي لا تستطيع أن تضرب بشكل كامل، ونحاول أن نضغط على بعض المحلات التجارية لتقوية إرادة الشعب في قرار الاضراب.

وقال حمدان إن "الخطوة الثانية في حال لم تستجب الحكومة للإضراب وهو حق دستوري حسب المادة 25 والمادة 66 من قانون العمل، سوف نلجأ الى الاضراب عن الطعام والنوم في المنشآت، وستتحمل الحكومة المسؤولية عن حياة المضربين".

وأوضح "طلبنا من الموظفين توجيه رسائل وفق القانون بالشكل التدريجي بحسب المادة 66، وهي إعلام المؤسسة بالإضراب التدريجي، ثم الاضراب المفتوح، ثم يصل الأمر إلى اغلاق المؤسسة وفق القانون".