تلفزيون السلام - فلسطين  : : قدم وزير الحكم المحلي حسين الأعرج اعتذاره لأهالي الخليل عن تصريحاته التي قال فيها إن القائم على حراك الضمان في الخليل يسكن مستوطنة كريات أربع.

وقال الأعرج: يا أهلي وأحبتي الكرام يا أبناء شعبنا البطل وخاصة في محافظة الخليل العزيزة الصامدة، أعلن باسمي أنا حسين الأعرج وزير الحكم المحلي إليكم جميعاً يا أهلي ويا أبناء شعبنا الكرام بأن ما حدث من تبعات حول تصريحات أدليت بها كانت تخص شخصاً معيناً بعينه وجاءت في ظل الحديث عن الهم العام وعن حراك الضمان الاجتماعي، ولَم يكن المقصود بذلك سوى الرد على شخص واحد وحيد كان قد أساء وتطاول ووجه التهديدات للحكومة وكبار المسؤولين، ولَم يكن قصدي أبداً الاساءة أو الإشارة الى اَي فرد في محافظة الخليل الكريمة العزيزة الغالية، وإذا فهم كلامي على غير ذلك فإنني أقدم اعتذاري لكل فرد وأسرة وعائلة من أهلي الكرام، ويؤسفني أن كلامي تم تحريفه والزيادة عليه بما لم أقصده من قبل قلة قليلة لها أجندات وغايات أخرى.

وكانت تصريحات وزير الحكم المحلي لاقت تنديدات واسعة من قبل سياسيين ونشطاء.

ونددت حركة فتح بتصريحات الأعرج وطالبت بإقالته، ومنعته من دخول الخليل.

في لاسياق ذاته، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الاله الاتيري على ان اي إساءة للنسيج الاجتماعي هي إساءة للنسيج الوطني الذي نعتز ونفاخر به ولا فرق بين نابلس والخليل والقدس وغزة وحيفا .

وشدد الاتيري في تصريح صحفي على ان الخليل بكل مكوناتها مثلت وتمثل الشموخ الفلسطيني الذي جسد بالعطاء والتضحية المحفوظة في سجلات الكرامة وهي غير قابلة للمس او الخدش .

ونوه الاتيري الى ان اي مسؤول عليه مراعاة مشاعر الناس بعدم اطلاق تصريحات تخلق حالة من الغضب وردود فعل لا تحمد عقباها وخاصة اننا نتعامل مع ابناء شعبنا الذين يستحقون منا دوام الاحترام والتقدير لما يبذلوه في مواجهة المحتل والصمود على الارض .

وأكد على مبدأ المساءلة والمحاسبة لاي مسؤول على اي سلوك خاطئ كحق للجمهور .

كميل: على الحكومة سرعة الرد

بدوره، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء عبد الله كميل، إنهم قد حذروا من عمليات التشكيك والتخوين المستمرين للقائمين على الحراك الوطني لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا الى أن الحراك مارس حقه في التظاهر بشكل قانوني وحضاري منضبط طيلة الفترة الماضية.

وتعقيبا على تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، قال كميل: "إن يخرج علينا أحد؛ أي كان، بتخوين هذا الحراك، هو أمر معيب ويجب أن يحاسب. فالخليل بلد مناضل كما رام الله ونابلس وطولكرم وجنين وكل المناطق الفلسطينية"، مطالبا بالتحقيق في ما جاء على لسان الأعرج ومحاسبته.

وحول ما قاله الأعرج اعتبر اللواء كميل أن الوزير ليس "ضابط أمن وليس مسؤول أمن وليس قاضيا"، مضيفاً: "إذا كان الحديث عن فرد كما قيل، فلا يجوز التعميم. والامور الأمنية من اختصاص أجهزة الأمن وليس الأعرج. لذلك يجب أن يخضع الموضوع للفحص والتدقيق والمحاسبة".

وطالب كميل، الحكومة برد سريع على اعتبار أنه سيخفف من الأزمة، كما يجب أن يُدان ما قيل اذا ثبت خطأ الأعرج وتجاوزه.

الصالحي: على الأعرج الاعتذار دون مكابرة

واستنكر الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي، تصريحات الدكتور حسين الأعرج وزير الحكم المحلي، داعيا الى الاعتذار عنها "دون مكابرة".

وقال: "ان الجدل بين الحكومة والحراك المناهض لقانون الضمان الاجتماعي يحب الا ينحدر الى هذا المستوى من التصريحات والاتهامات من اي طرف كان".

وأضاف أن "حراك الخليل والجنوب لا يقل مكانة أو اعتبارا عن حراك المحافظات الاخرى والتي تمارس حقها المشروع في التعبير عن موقفها".

الجبهة العربية: نرفض الإشاءة لأبناء شعبنا

وقالت الجبهة العربية الفلسطينية انها ترفض الاساءة لجماهير الشعب والتطاول عليهم من قبل أي مسؤول.

واكدت الجبهة على ضرورة اعتذار الوزير حسين الاعرج وزير الحكم المحلي إذا ما ثبتت صحة تصريحاته التي تضمنت تطاولا على الشعب الذين يعبرون عن رأيهم في قانون الضمان الاجتماعي.

واضافت الجبهة في تصريح صحفي بغض النظر عن الموقف من الحراك الشعبي تجاه قانون الضمان الاجتماعي وسواء تطابق او تناقض مع رؤية أي مسؤول الا انه من غير المقبول الاساءة لاي من ابناء الشعب على خلفية التعبير عن رأيه، مؤكدة ان الحق في التجمع والحق في التعبير عن الرأي هما حقوق مكفولة في القانون الفلسطيني، ويجب احترامهما من قبل الحكومة وكافة المسؤولين في الدولة.