تلفزيون السلام - فلسطين : أكد اتحاد المعلمين، واللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية، التفافهم حول قرار الرئيس بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال، والصمود امام قرصنة الاموال الفلسطينية.

من جهته أكد أمين سر اللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية هيثم عمرو في حديث لبرنامج " ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، أن قرار الرئيس بعدم التخلي عن الشهداء والأسرى ووقف العمل في الاتفاقات مع الجانب الاسرائيلي، قرار وطني يعبر عن حالة نضالية مسؤولة داخل المجتمع الفلسطيني، تخص كل شعبنا  وليس فقط الشهداء والأسرى الذين هم جزء أصيل من هذا الشعب.

وقال:" نحن في اللجان الحركية للوزرات والهيئات الحكومية وبتوجيهات من المفوض د.جمال محيسن، نعمل على مساندة قرار الرئيس والقيادة ، ولن نسمح مهما بلغت نسبة الخصم من رواتبنا ومن عوائدنا التقاعدية، المساس بأموال الشهداء والأسرى وذويهم، مشيراً إلى التفاف الموظفين والموطفين حول قرار القيادة، داعياً كافة المؤسسات والجامعات ان يكونوا شركاء بهذه القضية، عبر مراعاة أوضاع الموظفين والالتزمات الخاصة ،والتعاون معهم لاتمام رسالتهم في المجتمع  في ظل بدء العام الدراسي".

ولفت  عمرو إلى تقديم اللجنة المركزية  بعض الأفكار لرئيس الوزراء الذي استجاب بدوره لبعض منها، خاصة موضوع مواصلات الموظفين، لافتاً إلى تكليف أعضاء اللجنة بوضع مقترحات لسياسات طارئة لتقديمها لرئيس الوزراء خلال الأيام القادمة، مبيناً أنه دائما تصدر تعاميم من  أمانة السر لأمناء السر في اللجان الحركية في الوزارات وللكوادر الحركية والموظفين من أجل الصمود والثبات خلف القيادة الشرعية، والقبض على الجمر لتفويت الفرصة على الاحتلال ومن يريد تركيع شعبنا.

بدوره اعتبر الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، قرار الرئيس قرار حكيم يدافع فيه عن كرامة شعبنا، ويمنع المساس بعناوين نضالنا، وقال:" نحن في الصف الاول مع سيادة الرئيس في الدفاع عن هذا الحق وهذه الشرعية".

وأضاف:" الاتحادات الشعبية والنقابات لن تتوانى لحظة عن الوقوف في الخندق الأول في الدفاع عن القضايا الوطنية.

وأشار ارزيقات إلى وضع خطة عمل مع الحكومة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وتوجيه رسائل وأفكار تعزز من صمود المواطنين وتخفف من وطأة الازمة الإقتصادية عليهم، نحن نعمل على اتجاهين وقال:"  فمن خلال تخفيف أعباء الأزمة المالية على الموظفين، نحن نعزز من صمودهم الوطني"، لافتاً إلى وضع مجموعة أفكار لحالة الطوارئ والاجتماع مع وزير التعليم العالي، والطلب  منه ضرورة تبني الجامعات الفلسطينية هذا الموقف الوطني،  وتعزيز صمود أبناء الموظفين.

وفي إطار جهودنا مع وزير التعليم العالي، تم إصدار قرار من مجلس الوزراء في التاسع والعشرين من الشهر الماضي يطلب بصفة الإجبار والوجوب من الجامعات أن تقوم بتأجيل نصف الأقساط لأبناء الموظفين بشكل عام.

وقال ارزيقات " تحدثنا  مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية ، عن بعض الاجراءات التي قد تخفف من الأعباء الاقتصادية وتعزيز صمود المواطنين، عبر دور الجامعات، وشركات الاتصالات والعمل مع سلطة النقد على إعادة صياغة بعض البنود المتعلقة بالخصم  خاصة تحديد بنسبة 50% من الدفعة، كما طلبنا من رئيس الوزراء أن يكون هناك تعليمات واضحة للبنوك بالتأجيل مع وضوح خاص بالفوائد وهذا من اختصاص سلطة النقد، وغيرها من الاجراءات" .