تلفزيون السلام - فلسطين : هدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، بأن السلطة الفلسطينية ستلاحق الإدارة الأمريكية وكل من التحق بسياستها الأحادية بشأن القدس قانونيا ودوليا، مطالبا ببذل جهد دولي جماعي لحل القضية الفلسطينية.

وقال عريقات في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "شينخوا"، "سنلاحق الإدارة الأمريكية وكل من التحق بسياستها الأحادية بشأن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل قانونياً ودولياً".

وأضاف عريقات، أن "فلسطين رفعت دعوى ضد واشنطن لدى محكمة العدل الدولية لنقل سفارتها إلى القدس المحتلة في سبتمبر من العام الماضي، وقدمت مرافعتها في أيار 2019، ولا نزال ننتظر الرد الأمريكي في نوفمبر القادم".

وأشار، إلى أن "فلسطين قامت كخطوة أولى بتقديم شكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لفتحها بعثة دبلوماسية رسمية لها في القدس مؤخرا".

وتابع، أن الجانب الفلسطيني طالب جميع الدول والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إدانة هذه الخطوة غير القانونية وقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتجارية مع هذه الدول، مؤكدا أن "فلسطين ستقوم بكل الإجراءات القانونية لمتابعة هذه المخالفات".

ودعا عريقات، المجتمع الدولي إلى "محاسبة جميع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس وتخرق القانون الدولي وإنزال العقوبات عليها، وقطع العلاقات السياسية والتجارية والدبلوماسية معها بما فيها مع الولايات المتحدة وهندوراس وناورو وغواتيمالا".

واعتبر عريقات، أن تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتطبيق سيادة إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية، "غير قانوني وقائم بحكم الأمر الواقع الذي تفرضه سلطة الاحتلال على الأرض".

وقال، إن " تطبيق سيادة إسرائيل على المستوطنات جزء من منظومة استعمارية مركبة وشاملة، بدأت مع قيام الاحتلال عام 1967 وتوجها للكنيست الإسرائيلي بقانون أساسي عام 1980 لضم القدس، واستمرت وصولاً لقانون (القومية) العنصري وغيرها من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي".

وأضاف عريقات، أن الجانب الفلسطيني طالب من جميع دول العالم "التصدي لمخططات الضم، ومواجهة أي حكومة إسرائيلية قادمة تنفذ هذا البرنامج أو أجزاء منه، وإتخاذ أقصى تدابير المحاسبة وإنزال العقوبات ضدها، باعتبارها تخالف جوهر مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

واعتبر، أن الخطوة "تشكل تحدياً وإمتحاناً للدول بعدم السماح بتمرير المخطط الإسرائيلي مقابل مبادئها وقيمها والتزامها بالقانون الدولي، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني سيواصل تحركاته في المحافل الدولية لرفض ضم الضفة أو أجزاء منها، أو من خلال سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية".

وأشار عريقات، إلى أن "إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تعتقد أن الوقت قد حان لتنفيذ مشروع (إسرائيل الكبرى) على أرض فلسطين التاريخية، خاصة وأنها تحظى بتوقيت جيد تلقى فيه الدعم المطلق من إدارة ترامب التي تتساوق مع النسق الإيدولوجي لنتيناهو وبرنامج حكومته اليميني المتطرف".

واعتبر عريقات، أن "تأخر المحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق جنائي بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بسبب ضغوط أمريكية تمارس عليها من ضمنها تهديدات علنية قامت بها الإدارة الأمريكية ضد قضاة المحكمة التي اتهامها بأنها "غير شرعية".

وقال، إن "المحكمة هي أداة للمساءلة الدولية وتحقيق العدالة، لافتا إلى أن مكتب المدعية مغرقا بمئات البلاغات والبيانات والشكاوى من قبل دولة فلسطين ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية حول انتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه".

وتابع عريقات، أننا "لا نوفر فرصة في تجديد مطالبتنا للمحكمة بالإسراع في فتح التحقيق الجنائي، ورفع الحصانة عن مجرمي الحرب الإسرائيليين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ونذكّرها بأن كل تأخير في جلب مجرمي الحرب إلى العدالة يكلف أبناء شعبنا أرواحهم ودمائهم ثمناً لذلك".