تلفزيون السلام - فلسطين : حذر البنك الدولي من أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة بسبب فجوة تمويلية تزيد عن 1,8 مليار دولار ناجمة عن تراجع المعونات الأجنبية وخسارتها قسما كبيرا من أموال الضرائب والرسوم التي تجبيها لحسابها إسرائيل. وذلك مع اقتراب اعلان صفقة القرن.

وقال البنك في تقرير نشر الأربعاء إن "السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1,8 مليار دولار خلال عام 2019 بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد أموال المقاصّة التي تجمعها إسرائيل" لحسابها.

وأوضح التقرير أن "هذه الفجوة التمويلية أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخّرات الموظّفين والمورّدين وصندوق التقاعد العام، ممّا خلق تحدّيات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة". ونقل التقرير عن كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، إن "التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إنّ محرّكات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثّر على قدرة السلطة الفلسطينية على سداد مستحقّات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وبدأت الأزمة المالية التي تعيشها السلطة منذ أن قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها لصالحها، في قرار واجهه الفلسطينيون بإعلان رفضهم تلقي أي أموال ناقصة.