تلفزيون السلام - فلسطين : أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، عن أن عدد الباحثين عن العمل سنويا في الأراضي الفلسطينية يصل إلى 40 ألف باحث وباحثة، فيما لا توفر السوق المحلية أكثر من 8 آلاف فرصة عمل لهم، وبالتالي يتوجهون للعمل داخل الخط الأخضر.

وأشار أبو جيش جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجموعة العمل القطاعية لقطاع العمل، اليوم، إلى أنهم يواجهون خللاً في حوكمة التدريب المهني والتقني، مما استدعى الحكومة الى تشكيل هيئة للتدريب والتعليم المهني بهدف دعم تطويره".

وبحث أبو جيش موضوع التمويل من أجل العمل جاهداً للتغلب على الصعوبات التي يواجهها التدريب المهني، وستعمل هذه الهيئة على محاولة الدمج بين التعليم المهني والأكاديمي، بحيث من المفترض أن توحد الطاقات بين أعضاء الهيئة وأن تُرسم السياسات قبل نهاية العام الجاري.

ولفت أبو جيش الى أهمية خطة العمل بالعناقيد التي تبنتها الحكومة الثامنة عشر، التي تكمن في الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والتبعية للاحتلال، والتي تم توزيعها جغرافياً وحسب المناخ والعديد من المعايير الأخرى، الى عناقيد صناعية، وزراعية، وسياحية وغيرها، اذ كانت البداية في اطلاق العنقود الزراعي في محافظة قلقيلية، والذي يشمل 3000 فرصة عمل ثابتة ومتنقلة، بالإضافة الى العنقود الصناعي، في كل من جنين ونابلس والخليل، والذي سيشمل 8000 فرصة عمل جديدة.

وفيما يتعلق بالتشغيل، أضاف أبو جيش، أنه تم إعادة النظر في استراتيجية التشغيل، ودراسة كافة الاستراتيجيات السابقة منذ عام 2010 حتى الآن، من قبل خبراء مختصين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومختلف الشركاء الاستراتيجيين، للعمل على وضع خطة واستراتيجية تشغيل خاصة بفلسطين، بهدف تكوين مظلة موحدة للتشغيل، والعمل بجد للحد من البطالة التي تصل الى 50% في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأضاف أبو جيش: "هذا ما دفعنا الى عقد اجتماع دولي تحضيري للمؤتمر الخاص بدعم التشغيل في فلسطين في جنيف، حيث تم من خلاله تقديم ورقة مفاهيمية، بحضور العديد من السفراء والوزراء والشركاء والداعمين من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وتابع وزير العمل: "بناءً على ذلك، قامت الحكومة بدورها بتشكيل لجنة وزارية مكونة من مختلف الشركاء والقطاع الخاص، من أجل وضع استراتيجية لترتيب عقد المؤتمر، على أن تنهي أعمالها قبل نهاية الشهر الأول من العام المقبل.

وأشاد أبو جيش بدور منظمة العمل الدولية في حوكمة قانون العمل وإعادة النظر بشأن الحد الأدنى للأجور الذي وصلت فيه الوزارة الى خطوات متقدمة جداً.

بدوره، قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة، بأننا مررنا في عام 2019 بظروف وتحديات صعبة، كان من أهمها تحديات الاحتلال الذي يمارسها ضد الاقتصاد الوطني الفلسطيني، بالإضافة الى الظروف المالية الصعبة الناتجة عن سرقة أموال المقاصة وانعكاسها على موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وأداء برامجها وخاصة التنموية منها.

وأضاف سلامة أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال متعثراً ونسبة النمو فيه تتراوح بين 1-1.5% فقط، وبالتالي فإن هذا الاقتصاد غير قادر على تفعيل التشغيل في سوق العمل، مما أثر على زيادة نسبة البطالة في فلسطين، إضافة الى مشكلة عدم مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل المحلية واشباع المؤسسات الحكومية بشكل كبير.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لسياسات العمل عبد الكريم دراغمة، أن الحكومة قررت مراجعة خطة التنمية الوطنية بما يشمل أجندة السيايات الوطنية، والخطط القطاعية، واطار الانفاق متوسط المدى مع الاخذ بعين الاعتبار العمل على تحقيق اجندة التنمية المستدامة 2030، مضيفاً أن أولويات قطاع العمل تتمثل بالتشغيل والتدريب المهني والعمل اللائق وحوكمة قطاع العمل وتعزيز الشراكة والحوار الاجتماعي.

ولفت دراغمة الى انه، من الناحية المالية، هناك فجوة تزيد عن 15 مليون دولار سنوياً، وهذا يتطلب توجيه الجهود من مجموعة العمل والدول المانحة نحو هدفي التشغيل والتدريب المهني.

المصدر : دنيا الوطن