تلفزيون السلام - كشفت مؤسسات حقوقية، اليوم، عن حالات لعدد من المرضى الذين كانوا قد تلقوا وعوداً كاذبة بأنه سيسمح لهم بمغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج، وعند وصولهم إلى معبر بيت حانون “ايرز” يتم اعتقالهم واقتيادهم إلى معتقلات في داخل إسرائيل.

ووجت كل من  منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل، ومركز عدالة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، رسالةً إلى النيابة الإسرائيلية أكدت فيها أن 'هذه الممارسة غير شرعية، يتم فيها استغلال الوضع اليائس للمرضى، ويحول العلاج إلى أداة لخدمة جهاز الأمن'.

ووفقا للرسالة يقوم جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي باستغلال الوضع الصحي الحرج للمرضى الفلسطينيين، ويعتقلهم وهم في طريقهم لتلقي العلاج في إسرائيل أو الضفة الغربية. وهناك ثلاث حالات على الأقل جرى فيها اعتقال مرضى على معبر إيرز وهم في طريقهم لتلقي العلاج.

وطالبت المؤسسات الثلاث، جهاز الأمن العام الإسرائيلي بالتوقف عن استغلال حالة المرضى الصحية قائلةً: 'تثير هذه الحالات الثلاث القلق والشك بأنه يتم تضليل المرضى وجعلهم يعتقدون بأنه سيمح لهم بالمغادرة لتلقي العلاج فوراً، أو بعد خضوعهم للتحقيق. ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو أنه عندما يصل المريض إلى المعبر يتم اعتقاله واقتياده إلى معتقلات في داخل إسرائيل'.

وورد في الرسالة أنه: 'يبدو أنه هناك سياسة متعمدة تتمثل في تضليل المرضى واستغلال حاجتهم الحرجة للرعاية الصحية، وذلك لإغوائهم لكي يتواصلوا مع أجهزة ضباط الأمن الإسرائيليين'. وتقول المؤسسات في رسالتها: 'نحن نؤمن بأن الطريقة المذكورة أعلاه إذا كانت تستخدم بالفعل تشكل استغلالا معيباً وغير أخلاقي للنظام الصحي، وكذلك لحالة المرضى الحرجة ولمعاناتهم، للقيام باعتقالات وتحقيقات، ولذلك يجب وقفها بشكل فوري'.

وتضيف الرسالة أنه بينما هناك تفهم لحق الدول بفحص الأشخاص الراغبين بدخول أراضيها، فإنها تتساءل فيما إذا كان الأمر في الحالات المذكورة سابقاً سلوكًا له علاقة بإجراءات الفحص المذكور، أم أنه ينطوي على تضليل متعمّد من أجل استغلال المرضى كأدوات في خدمة سلطات الأمن الإسرائيلية. إن هذه الطريقة تحول العلاج والنظام الصحي إلى أدوات في خدمة جهاز الشاباك، وذلك عبر استخدام الرعاية الصحية كطعم لاعتقال الناس، وبإنشائه لحالة من التبعية تجعل من إمكانية الافراج عن المريض وتلقيه العلاج الطبي منوطاً بحجم تعاونه مع أجهزة الأمن'.

وتطالب المؤسسات الثلاث المدعي العام بأن يتحقق من أن جهاز الأمن العام (الشاباك) سيوقف فوراً سياسة الاعتقال التي تم تستغل حاجة المرضى، وبأن يكف هذا الجهاز عن منح وعود كاذبة للمرضى فيما يتعلق بوضع طلباتهم لمغادرة قطاع غزة.