تلفزيون السلام - فلسطين : أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، اليوم الأحد، أن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تهدد بالعودة مرة أخرى إلى خوض الإضراب المفتوح عن الطعام، إذا ما واصلت إدارة مصلحة السجون بانتهاك الاتفاق المبرم فيما بينها وبين قيادة الحركة الأسيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، في مركز الاعلام الحكومي للحديث عن واقع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وأضاف قراقع: إسرائيل بدأت تنتهك الاتفاق الأخير، وجددت الاعتقال الإداري لثلاثين أسيراً إدارياً خلال أسبوعين، والهدف واضح بأنه انتقام من الأسرى الذين خاضوا الإضراب المفتوح عن الطعام، ولتوجيه رسالة لهم بأن إضرابهم لم ينجح.

وأكد قراقع أن وزارة شؤون الأسرى والمحررين حولت الكانتين لهذا الشهر، ولكن مصلحة السجون عمدت إلى حرمان الأسرى الذين خاضوا الإضراب عن الطعام من الكانتين، فضلاً عن سياسية الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجن الرملة.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي للأسرى المرضى، شدد قراقع على أن مستشفى سجن الرملة ليس سجناً، وأضاف: أشباح الموت تحلق فوق رؤوس الكثير من الأسرى، فهو زنازين عزل، ويعيش الأسرى في حالة صحية صعبة للغاية.

وأعلن قراقع أن عدد شهداء الحركة الأسيرة بلغت 204 شهيد من ضمنهم أكثر من 70% منهم استشهدوا جراء سياسة الإهمال الطبي، مشدداً على أن السجون تحولت إلى إعدام بلا مقاصل، وهي تزرع الأمراض في صفوف الأسرى.

وانتقد قراقع عدم وجود عيادات خاصة في السجون، وغياب الأطباء المختصين، وعدم وجود أدوات مساعدة للمرضى، لا سيما المعاقين منهم، معلناً عن وجود 18 حالة من الأسرى مصابين بالسرطان، والعدد آخذ بالازدياد في ظل تردي الظروف المعيشية داخل السجون، وسوء الطعام المقدم لهم.

وأعلن قراقع أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة في شؤون الأسرى بصدد إطلاق حملة محلية وعالمية لإطلاق سراح الأسرى المرضى، في ظل تدني المستوى المطلوب لتفعيل هذه القضية على المستوى الدولي.

وتحدث قراقع عن الأسير المضرب عن الطعام منذ 81 يوماً وهو الأسير محمود سرسك، وأكد أنه في وضع صحي مترد ويتعرض لحالات إغماء متكررة، ورفض الأسير عرضاً إسرائيلياً بإبعاده إلى النرويج وأصر أن يتم الإفراج عنه إلى قطاع غزة.

وبين أن الأسير أكرم الريخاوي يخوض إضرابه منذ أكثر من 54 يوماً، رغم ما يعانيه من أمراض، وذلك رفضاً لعدم قبول محكمة ثلثي المدة طلبه بتخفيض مدة الحكم له لأسباب صحية.

من ناحيته، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس أن الحملة التي سيتم إطلاقها قريباً لتدويل ملف الأسرى المرضى، تعتمد على منهجية في إطار متابعة قضية الأسرى المرضى بالدرجة الأولى في المرحلة المقبلة، والمطالبة بضرورة نقل الأسرى إلى مستشفيات خاصة تقدم الخدمات الطبية اللائقة، إذا ما فشلت الجهود بإطلاق سراحهم.

وأوضح فارس أن الحملة ستركز على قضية الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، الذين وصل عددهم إلى ما يقارب 124 أسيراً، وإثارة ملف الاعتقال الإداري.

وأكد فارس أن مستشفى الرملة لا يرقى إلى تسميته إلى عيادة لصعوبة الظروف التي يحتجز بها الأسرى، وعدم وجود رعاية حقيقة للأسرى المرضى من الدواء والعلاج اللازم لهم، وشدد على ضرورة تدخل دولي فوري وعاجل لإنهاء هذا الملف.

وأشار فارس إلى أم ما يسمى مستشفى سجن الرملة لا هو مستشفى ولا عيادة، فهو مكان يصلح للقتل، ونقل عن أطباء قولهم أن المستشفى لا يصلح أن يكون عيادة طبية، فالأسرى موجودين في أسرة من طابقين هي ذاتها أسرة السجون.

وكشف فارس النقاب عن أن الأطباء العاملين في المستشفى ليسوا أعضاء في نقابة الأطباء الإسرائيلية، وهم ضباط تحكمهم قرارات تأتي من الأمن، ولا يحتكمون لمهنة الطب، مشيراً إلى أن الطبيب يجب أن يرفض أن يعالج أسيراً مكبلاً.

وتحدث الأسير المحرر مسالمة الذي عانى من سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، عن واقع ومعاناة الأسرى المرضى داخل مستشفى سجن الرملة، الذي لا يليق بمستوى التسمية، وأضاف: العيش داخل أقسام السجون أرحم بكثير من العيش فيه، في ظل المعاملة السيئة، والمماطلة في تقديم العلاج اللازم إن وجد أصلاً".

وأكد مسالمة أن مستشفى سجن الرملة ليس مستشفى ولا سجن، وأجمع الأسرى المتواجدين فيه قبل فترة على تقديم طلب تتضمن رغبتهم العودة إلى السجن العادي، ولكن الأطباء أكدوا لهم أن لا معتقل إسرائيلي يقبل دخولهم.

ووصف الأسير المحرر مسالمة الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى المرضى العشرين داخل مستشفى سجن الرملة، والإهمال الطبي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال تجاه الأسرى المرضى المتواجدين فيه.