أفاد الاعلام المصري الاحد 24 يونيو/حزيران بأن محكمة القضاء الإدارى في مصر حددت يوم 7 يوليو/تموز القادم موعدا للنظر في الدعوى القضائية بشأن الإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك.

وكان المحاميان يسرى ومحمد عبدالرازق أقاما مطلع الشهر الجاري دعوى قضائية للمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق، وذلك طبقا للمادة 36 من قانون السجون 396 لسنة 1956.

واشارت التقارير الصحفية المصرية الى ان المحاميين ذكرا في الدعوى أن مبارك يعانى من عدة أمراض، حيث خضع لعملية كبرى فى عام 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمى، كما يعانى من اضطرابات فى وظائف الكلى وفى توازن الآيونات فى الدم وتوازن السوائل بالجسم وارتعاش فى اوذين القلب وعدم انتظام النبض، مما يؤدى الى جلطات بالمخ، وهو يحتاج لمتابعة فى سيولة الدم، كما يعانى من ارتفاع فى الضغط مع نوبات انخفاض بالضغط بسبب اضطرابات الآيونات والسوائل وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر.

وذكرت التقارير ان المحاميين تقدما بطلب للنائب العام فى 5 يونيو/حزيران الحالى للإفراج عن مبارك نظرا لحالته المرضية الخطيرة، لكن النائب العام لم يستجب الى طلبهما.

هذا وأكد مصدر بمستشفي القوات المسلحة بالمعادي الذي يرقد فيه الرئيس السابق، أكد لجريدة "الوفد" تدهور صحة  مبارك ودخوله من جديد في حالة غيبوبة.

وكانت المصادر أعلنت السبت تعرض مبارك لانتكاسة جديدة، على الرغم من خضوعه لرعاية خاصة. وزارته في المستشفى قرينته سوزان، وهايدى راسخ وخديجة الجمال زوجتا علاء وجمال مبارك.