تلفزيون السلام - أعلن خلال مداولات اليوم الثاني من مؤتمر إدارة المحاكم الأول المنعقد في مدينة بيت لحم تحت عنوان 'دور إدارة المحاكم في تعزيز فاعلية القضاء' عن استحداث منصب جديد في محاكم البداية في الضفة الغربية، هو منصب رئيس ديوان المحكمة ليكون معاوناً لرئيس المحكمة ومسؤولاً عن إدارة الملفات وإدارة سير الدعوى، ويعاونه عدد من المساعدين القانونيين والإداريين.

وقال القاضي عزت الراميني، رئيس إدارة المحاكم، إن استحداث هذا المنصب يأتي في إطار انجازات إدارة المحاكم التي مر على إنشاءها عام واحد فقط، والتي حققت سلسة من الإنجازات المتعددة من ضمنها استحداث منصب رئيس الديوان، وإنشاء دائرة للرقابة على الجودة وإقرار هيكلية مجلس القضاء الأعلى، وتسكين حوالي ثلثي الموظفين عليها، في حين ان المتبقي لديهم إشكالات يقوم بمتابعة حلها القاضي فريد الجلاد، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مع مجلس الوزراء من أجل أن يتم تسكينهم على الهيكلية.

وأضاف الراميني أن وجود قاض على رأس إدارة المحاكم منذ إنشاءها ولغاية الآن، جعل هذه الإدارة أكثر فهما وتحديداً لاحتياجات المحاكم ودوائرها، وانعكس ذلك على الاستجابة السريعة لاحتياجات المحاكم، وأعطى معنى ايجابيا لعلاقة الترابط والفصل بين النشاط الإداري والفني، بصورة لم تستطع أي علاقة سابقة تحقيقها، وأصبح هذا النموذج للربط بين النشاطين القضائي والإداري نموذجاً يحتذى به.

من جانبه، أشار بسام ياسين من مشروع نظام لسيادة القانون الى الخطوات التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى منذ إنشاء إدارة المحاكم والدوائر التي استحدثت أو ألحقت بإدارة المحاكم والدور الذي تقوم به.

وخلال الجلسة التي تناولت اختصاصات رئيس الديوان، قال القاضي حازم ادكيدك، رئيس محكمة بداية الخليل، أن تحقيق الأهداف التي أنشأت من اجلها المحاكم يتطلب تعاون رئيس الديوان مع الكادر الإداري كي تكون السجلات والملفات كاملة ودون نقص الأمر الذي يحقق سرعة الوصول الى المعلومات المطلوبة، وأن تكون صحيحة من حيث المعلومات، ومتوفرة عند الطلب، وان تكون قابلة للتحديث، وأن يتم حفظها بشكل آمن، وان تتواجد بملفات مكتوبة واخرى الكترونية لضمان حفظها من العبث أو الضياع أو التخريب.

وحدد القاضي ادكيدك المهام الملقات أمام رئيس الديوان في إدارة الملفات والسجلات القضائية وكذلك في إدارة الملفات الإدارية وفي إدارة سير الدعوى، مشيراً الى ان رئيس الديوان يمكنه بذلك قياس اداء الموظفين كل في مجال عمله، ويمكنه قياس الوقت المستغرق للدعوى منذ التسجيل الى الفصل، وقياس صحة ودقة المعلومات، وقياس مدى تطبيق الجهات الإدارية في المحكمة للتعليمات.

من جانبه قال القاضي عماد مسودة، رئيس محكمة بداية بيت لحم، إن استحداث منصب رئيس الديوان في المحاكم من شأنه أن يخفف من العبء الكبير الملقى على عاتق رؤساء المحاكم من حيث إدارة جلسات المحاكمة ومتابعة شؤون القضاة والموظفين، بحيث ينشغل رئيس المحكمة في جل وقته في الفصل في الدعاوى الأمر الذي سينعكس ايجابياً على معدل فصل القضايا المنظورة ويزيد من ثقة الجمهور بالقضاء.

وأوضح القاضي محمود الجاموس، رئيس محكمة بداية محكمة جنين أن رئيس الديوان هو أعلى مرتبة غير قضائية في المحاكم، وهو يعمل مع جميع موظفي المحكمة ولا سيما رؤساء الأقلام ودائرة التنفيذ والكاتب العدل ودائرة التبليغات، وتناط به مجموعة من المهمات والمسؤوليات التي يتولاها تحت مظلة رئيس المحكمة الذي يعد المسؤول الأول عن المحكمة وقضاتها وموظفيها.

وأضاف أن على رئيس الديوان فهم طبيعة الدور الذي يقوم به رئيس المحكمة فيما يتعلق بالموارد البشرية كي يتسنى له القيام بالمهام التي فوضها به رئيس المحكمة.

من جانبها قالت الخبيرة الدولية بإدارة المحاكم مويرا راولي وخلال الجلسة التي عالجت علاقة رئيس المحكمة برئيس الديوان، إن رئيس الديوان يعزز الثقة المتبادلة والمتوازنة بين الجمهور والموظفين ورئيس المحكمة وإدارة المحاكم، حيث ان الثقة المتبادلة هي العنصر المشترك بين كل هذه الأطراف.

يذكر أن المؤتمر الأول لإدارة المحاكم الذي افتتحه يوم أمس القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويستمر حتى يوم غد السبت يعقد بدعم من مشروع نظام الممول من وكالة التنمية الأمريكية ، حيث تولى المحامي حسين ابو الهوى من المشروع إدارة الجلسة الصباحية وشارك في تقديم عدد من المداخلات التي توضح علاقة رئيس الديوان برئيس المحكمة.