تلفزيون السلام - ذكر موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني قبل قليل، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صادقت على ما يسمى "بقانون شاليط" والذي بموجبة سيتم تشديد ظروف اعتقال أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية أسوة بالظروف التي يعيشها الجندي شاليط في أسر حماس.

ووفقاً للموقع فإن هذا الإجراء سيمثل ورقة ضغط علي حركة حماس لتحريك الاتصالات المتوقفة للإفراج عن شاليط وإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وقد أيد القانون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعارضة قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وسيتم عرض القانون للمصادقة علية بالقراءة التمهيدية في الكنيست وفي الحكومة.

الجدير بالذكر أن القانون أعده كل من أعضاء الكنيست من حزب الليكود "داني دانون ويريف لفيا".

وتعقيباً على القرار الإسرائيلي أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري  أن هذا القرار هو خطوة تهدف لابتزاز حركة حما وممارسة ضغوط عليها لمبادلة شاليط بدون ثمن، الأمر الذي لن تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالضغط على الحركة، بل على العكس من ذلك فإن هذا القرار سيزيد الحركة من التشدد في شروطها وعدم التراجع عنها.

وأضاف أبو زهري أن هذا القرار يعكس حجم الممارسات اللاانسانية التي يمارسها الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وحول مزاعم الاحتلال بأن قراره يأتي كوسيلة ضغط على حركة حماس لاستئناف المفاوضات بشأن الإفراج عن شاليط، أوضح أبو زهري أن ادعاء الاحتلال بأن هدف القرار الضغط على حماس لاستئناف المفاوضات محاولة لخلط الأمور والتغطية على دور الاحتلال في إفشال جهود إبرام صفقة تبادل الأسرى. وأكد أن حركة حماس لم تدعو لوقف المفاوضات وإنما الذي أفشل ذلك هو تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن توافقات سابقة بشأن الصفقة ومحاولة فرضه شروطا من طرف واحد وهو ما أفشل الجهود.

من الجدير ذكره أن الرئيس المصري حسني مبارك الذي لعبت بلاده دور الوسيط بين حركة حماس وإسرائيل قد أكد في تصريحات سابقة قبل عدة أشهر لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الجانب الإسرائيلي أفشل إتمام صفقة التبادل في اللحظات الأخيرة بعد أن جرى التوافق على بنود الصفقة في عهد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت.