تلفزيون السلام - طولكرم - سامي الساعي -  اعلنت لجنة عمال وموظفي بلدية طولكرم، سلسلة من الخطوات التصعيدية وتعليق الدوام بشكل تسلسلي في البلدية " نظراً لعدم التجاوب بتحقيق مطالب اللجنة المكونة من ست نقاط ".

وعلّقت اللجنة العمل اليوم في البلدية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة، وامتنع الموظفين عن تقديم الخدمات للمواطنين والمراجعين لمكاتب البلدية.

وجاء الاضراب للمطالبة بــ : " رفع اجور عمال البلدية، منح الموظفين الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء وقيمتها 2,75%، وشراء سنوات الاقدمية (ايام العمل اليومي) على آخر راتب تم تقاضيه، إبقاء المعادلة التقاعدية كما هي - حيث ان اللجنة لم تطالب بها، صرف علاوة مخاطرة لعمال وموظفي البلدية المستحقين لها، صرف الراتب الثالث عشر حسب الاتفاقية الموقعة ".

وقال اياد ابو لبدة رئيس قسم كتبة الكهرباء في بلدية طولكرم لمراسل تلفزيون السلام ، ان هنالك مصادقة من قبل رئاسة الوزراء لغلاوة المعيشة بقيمة 2,75% منذ اربع شهور، وفي المقابل هنالك مماطلة بصرف العلاوة، وعند الجلوس مع لجنة البلدية يتم الاتفاق على الصرف، الا انه ومع اقتراب صرف الوراتب يتم التنصل وعرقلة ما تم الاتفاق عليه، وجاء الاضراب للمطالبة بالصرف ولامور أخرى لنا الحق بها.

واوضح ابو لبدة، ان البلدية من اهم المؤسسات التي تعمل على خدمة المواطنين، وعملت في ظل ظروف صعبة، وتعرض موظفيعا والعاملين فيها للخطر بأكثر من جانب، وعليه يجب على الجهات المختصة توفير كافة الاحتياجات وتلبية مطالب لجنة العاملين، لما فيه مصلحة عامة.

بدوره، اوضح وليد بلبيسي رئيس قسم شؤون الموظفين في البلدية ، ان الاضراب جاء محصلة نتائج مفاوضات جماعية على اساس نزاع عمل ما بين البلدية ولجنة العاملين في البلديات، وقامت لجنة ادارة البلدية بتحقيق عدة مطالب للجنة العاملين، ومنها اولاً " المعادلة التقاعدية - أيهما أفضل " ووافقت اللجنة على ذلك "، ثانياً " نسبة غلاء المعيشة 2,75% المقرة من مجلس الوزراء وبأثر رجعي منذ بداية العام الحالي، والخلاف كان على آلية تطبيق هذه النسبة وليس على منحها او عدم منحها، لان هناك قرار مجلس بلدي بمنحها ".

وقال بلبيسي ان الخلاف ما بين لجنة الادارة ولجنة العاملين في البلدية، هو ان لجنة الادارة ترجع للنظام والذي يقول " العلاوة تصرف 2.75% من الراتب الاساسي فقط للموظف وتضاف على الراتب الإجمالي " بينما النظام المالي المطبّق داخل البلدية والذي تنتفع منه علاوتان " الاولى ربطه بالدينار، والثانية علاوة مجلس الوزراء 25% من الراتب، بالاضافة الى علاوة 2.75%، وتفسير النظام لهذا الموضوع ان العلاوات الموجودة داخل البلدية والمطبقة في هذا النظام هي علاوات غير قانونية وترجع الى النظام السابق المطبّق لدينا وهو نظام الهيئات المحلية الاردنية للعام 55.

هذا ومن المقرر وحسب البرنامج التصعيدي للجنة العاملين في البلدية، ان يكون يوم غد الثلاثاء وبعده الاربعاء تعليق دوام من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشر صباحاً، ويوم الخميس من الثامنة وحتى الثانية عشرة ظهراً.