ازداد الموت على الطرقات، والملفت للانتباه أن الموت الجماعي أضحى ظاهرة على  الطرقات، ويبدو أن المسألة تعويضية في بلد عشق الشهادة فاعتاد الموت. وكلمة تعويضية هنا تأتي في سياق الموت القسري الذي اعتدناه لأسباب سياسية أو عنصرية تأتي بالمحصلة نتاج رفض الاحتلال التسليم بوجود شعب على أرض فلسطين، له حقوقه في التحرر والاستقلال وتنسم الحرية بأشكالها المجتمعية أو غيرها، ويبدو أنه كلما قل منسوب القتل من ماكينة الأعداء للفلسطينيين تحل محلها ماكينة أخرى تعوض التراجع في المنسوب الدموي.

خلال شهر أو أكثر بقليل، حصلت عدة حوادث سير على الشارعين الرابطين طولكرم بنابلس وطولكرم بقلقيلية، وكانت النتيجة في الحادث الأول قتل محقق لثلاثة موظفين في وزارة المالية لدى مغادرتهم العمل باتجاه مكان سكنهم، والرابع في حالة خطرة، والحادث الثاني قتل محقق لشابين والثالث إصابة بليغة، لدى توجههم قبيل الفجر إلى عملهم، مؤكدين أن لقمة العيش في بلادنا مغمسة بعلقم، والثالث كان ضحيته أسرة فلسطينية، تمثل بمقتل الأب والأم والابن والابنة الطفلين، وبقيت ابنة طفلة في حالة خطرة، هذا عن حالات القتل الفردي اليومي أو الأسبوعي أو الحالات الكثيرة التي تخلف خسائر مادية أو إصابات طفيفة، غير الحالات الأكثر التي لم نعلم بها لأسباب مختلطة أو مختلفة.

والسؤال: هل هان علينا الدم الزكي الذي يسفك هدراً، أم هل هو التسليم بالقضاء والقدر؟؟ أم هل هو تبلد المشاعر والاستهانة بحياة البشر؟؟ أم ..أم ..؟؟ ومن يعتقد أن ارتفاع منسوب القتل في حوادث السير ليشكل ظاهرة معاشة هو شكل من أشكال القضاء والقدر، يقترف خطأ، لأن ما يحصل هو جريمة قتل متعمدة دون سبب حقيقي، إنما استجابة لنزوة الذات من خلال السرعة الفائقة، أو مغامرة في تجاوز خاطئ، مع التأكيد على وجود بعض الحوادث التي يمكن أن يكون لها هامش من القضاء والقدر، الأمر الذي يجب مراعاته في القانون ولدى لجان الإصلاح العشائري.    
 
 إن الحوادث أسبابها مرتبطة في الطريق أو السائق أو الركاب أو المارة أو الناس بشكل عام، ولا استغراب أو دهشة إذا قلنا أن البلديات أو وزارة الأشغال العامة أو الاحتلال هو سبب  حقيقي وراء هذه الحوادث، ليس من باب التعليق على شماعة أحد، إنما خطأ أو إهمال أحد تلك المركبات يمكن أن يشكل سببا حقيقيا لحادث مروع، ولنقف عند تلك العناصر أو المركبات حتى نستطيع الوقوف على المسؤوليات، والوصول إلى كيفية وقف لنزيف الدم على  الطرقات.

تكون الطريق سببا في حالة ضيقها أو تآكل أطرافها أو وجود حفر أو غير ذلك، والسائق بسرعته الفائقة وتجاوزه الخاطئ، وتعامله مع الإشارة " الغماز " ككماليات غير ضرورية في غياب الشرطي، والراكب أو المارة أو الناس يشاركون في خطورة نتائج سياقه السائق لصمتهم على تلك السياقة الجنونية والتي تعرض أرواح الناس للخطر.

أما البلديات فمشاركتها في حجم الخطأ أو الخطر في كونها مسبباً رئيساً بسبب حفريات تم الانتهاء منها ولم تباشر المتعهد في إعادة الطريق إلى سابق عهدها، أو لم تتحقق من دقة عمله أو عمل عامليها، ووزارة الأشغال والبكدار قبل اندماجها في وزارة الأشغال تشكل أحيانا سببا مهما في حوادث الطرق، فكثير من المتعهدين أو المشرفين على إصلاح طرق خارجية يترك في أطراف الطريق حفرة لا يشكل جسرها أو ردمها سوى قليل من الزفتة، وهذه الحفرة لها من الخطورة على وضع الطريق، أو أن يمر المتعهد على بعض حواشي الطريق المتهالكة والمرتفعة عن الرصيف بشكل واضح مما يشكل سببا حقيقيا للموت أو على الأقل وفي أحسن الأحوال إزعاجا وإعاقة للحركة، وكم كان جدير وما زال أن نرى في سياسات الوزارة أو البكدار مكافأة المهندس الأمين والحريص، ومعاقبة غير المؤتمن والمتواطئ مع المتعهد، وأن نرى الترقيات للأمناء ووقف الفرصة أمام غير الأمناء.

أما الاحتلال فإنه سبب أساس في تلك الحوادث بسبب سيطرته الإدارية والأمنية على جميع الشوارع الواصلة بين المدن، فاهتمامه فقط في الطرق التي يسلكها قطعان مستوطنيه، أم الطرق التي يسلكها المواطنون الفلسطينيون أصحاب الأرض الحقيقيون فهي مهملة.

ولوقف النزيف الدموي على الطرقات، لا بد من أخذ كل مسؤولياته بأمانة، والأهم في هذا الدور هو المجتمع، فالمجتمع هو مؤسسة الضبط المجتمعي، فبممارسة المجتمع لمسؤولياته بنبذ السائق الطائش في سياقته من حيث السرعة والتجاوز والوقوف الخاطئ، ونبذهم علنا كل سائق يمر بمركبته مسرعا في أحيائهم، على أن يأخذ شكل النبذ صوتا مسموعا، إضافة إلى تصرف الراكب مع السائق بإشعاره أن أرواح الناس غالية، مع إبلاغهم عن تلك الحماقات للشرطة.

وعلى الشرطة وشركات الاتصال السلكية واللاسلكية توفير الخطوط المجانية لاتصال المواطنين عن أرقام المركبات التي تمارس الجنون والطيش واللامبالاة على الطرقات، وبالتالي فإن الخاسر هو المواطن وأبناؤه وزوجته وأهله، فماذا سيقول السائق للطفل الذي ينتظر أباه ليرسم قبلة على وجنة أبيه، أو ينتظره على أحر من الجمر ليأخذ من أبيه حبة حلو أو قطعة نقدية.

على الجهات الرسمية أن تباشر دورها في حماية المواطن، كما على التربية والتعليم ووزارة الأوقاف ومؤسسات العمل الأهلي والمخيمات الصيفية أن تأخذ دورها الوعظي والإرشادي والتربوي والتثقيفي في هذا السياق لنشر ثقافة تحمي المواطن من طيش المغامرين والمراهقين الذين يشكلون معاول هدم وألغام موت ورعب.

[email protected]