تلفزيون السلام - طولكرم - عقد محافظ طولكرم العميد طلال دويكات لقاء مع  مع رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار تيسير خالد ومقررها وليد عساف وحضور رؤساء المجالس المحلية في محافظة طولكرم المحاذية للجدار ومدراء دوائر الزراعة والحكم المحلي والأراضي وغيرها .

وأكد  دويكات أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الاهتمام بأحد القضايا الأساسية وهي الجدار وآثاره السلبية على حياة الفلسطينيين والأضرار الناجمة عنه مشيرا أن محافظة طولكرم من أكثر المحافظات المتضررة من الجدار مما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة خصوصا أن محافظة طولكرم تعتمد بشكل أساسي على القطاع الزراعي الذي تضرر بسبب تجريف ومصادرة الأراضي لصالح إقامة الجدار ومذكرا بان آثار الجدار له جوانب سياسية وإنسانية واجتماعية إضافة إلى البعد الاقتصادي .

وشدد دويكات على ضرورة توثيق الأضرار الناجمة عن الجدار وحصرها وكشفها أمام الرأي العام المحلي والعالمي وتقديمها إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لا سيما وان محكمة لاهاي أقرت بعدم شرعية هذا الجدار .

وتحدث عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد ورئيس اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار التي تشكلت عام 2007 بمرسوم من الرئيس أبو مازن وتضم العديد من الدوائر والمؤسسات الرسمية والأهلية التي تعنى بشؤون الاستيطان والجدار معتبرا  أنها مرجعية وطنية في موضوع أضرار الجدار وتنظيم العلاقة مع الأمم المتحدة وقراراتها المتصلة  بهذا الجدار والذي يعتبر ذو أبعاد سياسية وليس أمنية وعلى إسرائيل إزالته وتعويض المتضررين عن  الأضرار  اللاحقة بهم وهذا يتطلب وجود قاعدة بيانات سواء الأضرار العامة أو للأفراد ،ونتعاون مع مجلس إدارة السجل في فيينا  وأنجزنا استمارة خاصة بالأضرار .

وتحدث وليد عساف مقرر اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار عن وجود النية لعقد لقاءات مع كل المجالس المحلية لتعريفهم بآلية عمل وأهداف اللجنة الوطنية لحصر أضرار الجدار محذرا من خطورة المخططات الإسرائيلية لتعويض بعض المتضررين بشكل فردي للالتفاف على قرارات الأمم المتحدة .

وقال عساف ، عن الاستمارة التي تم إنجازها بعد مناقشتها وتعديلها وبالتنسيق مع مجلس إدارة سجل الأضرار في فيينا والتي تتضمن الأضرار في مجالات عديدة وجوانب مختلفة لتقدير الخسائر عن الأضرار العامة والخاصة حتى يكون لدينا ملف موثق نقدمه للأمم المتحدة سواء في مجال الأرض أو الزراعة أو العمل أو التجارة أو السكن أو الموارد العامة .

وأشار عساف أننا نتعامل مع هذا الملف من منطلق وطني ومن الضروري توفير الوثائق المطلوبة لتعبئة استمارة الأمم المتحدة لتسجيل الأضرار تثبت علاقة المواطن بالضرر الناتج عن الجدار وحصول هذا الضرر بسبب الجدار وحجم الضرر مذكرا أن إنجاز هذا العمل يستغرق سنتان أو ثلاثة سنوات وستوفر اللجنة الوطنية الخبراء للتعاون مع المجالس المحلية لإنجاز هذه المهمة من أجل توفير كل المتطلبات اللازمة قبل وصول لجنة الأمم المتحدة لسجل أضرار الجدار وطواقمها العاملة في هذا المجال .