تلفزيون السلام - أكد اللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، أن قوى الأمن شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة على المستويين المعنوي والمادي وحققت انجازات كبيرة في مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن والأمان لشعبنا، وإنهاء كافة مظاهر الفوضى والتعدي على القانون.

جاءت أقوال اللواء ضميري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في المقر الرئيس لهيئة التوجيه السياسي والوطني، استعرض فيه تقرير انجازات المؤسسة الأمنية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف إن القوى البشرية في المؤسسة الأمنية شهدت تطوراً كبيراً جراء التأهيل والتدريب والتجنيد وفق نظام مهني ومعايير دولية، حيث يبلغ الآن متوسط أعمار منتسبي المؤسسة الأمنية أقل من ثلاثين عاماً. فيما تشهد عمليات التدريب تطوراً نوعياً في كافة المستويات الإنشائية وبرامج التدريب حيث يبلغ عدد كليات ومدارس ومراكز التدريب المركزية خمسة بينها: الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية، وكلية الشرطة، ومركز الإدارة العامة للتدريب، ومراكز التدريب لحرس الرئاسة، والتي تضم أفضل التقنيات والبرامج التدريبية بمضمون فلسطيني محلي متقدم تم الاعتماد فيها على برامج ومدربين فلسطينيين.

وتابع إن المؤسسة الأمنية رسخت مفهوماً وطنياً في العقيدة الأمنية ومفاهيم الانتماء والولاء لقوى الأمن، وبرامج خاصة للتعامل مع الجمهور ووسائل الإعلام، كما طرأ تطور على الإمكانات المادية من تكنولوجيا ووسائط حركة واتصال، بفضل رعاية السيد الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن والحكومة التي لعبت دورا بارزا فيها، كما كان لدعم الأشقاء والأصدقاء دور مهم في تطوير أداء المؤسسة الأمنية.

وأشار اللواء ضميري إلى أن العقبة الرئيسية التي تقف أمام تطور المؤسسة الأمنية هي الاحتلال وإجراءاته وآثار الانقلاب الدموي في قطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال قام في النصف الأول من العام 2010 بعمليات اجتياح وقتل واعتقال لمدنيين وعسكريين فلسطينيين من ضمنهم شهيد و47 معتقلاً وأربعة جرحى من منتسبي المؤسسة الأمنية.

وبين أن قوات الاحتلال نفذت 556 عملية اقتحام للمدن، و1604 للقرى، و111 مرة للمخيمات، وذلك خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن عدد الحواجز المتحركة (الطيارة) بلغ 1189 حاجزاً، وأن قوات الاحتلال فرضت منع تجول على مناطق مختلفة 15 مرة، فيما بلغ عدد اعتداءات المستوطنين 260 اعتداءً.

وحول الجريمة الجنائية، قال اللواء ضميري إن الشرطة الفلسطينية أكدت أن مناطق السلطة الوطنية خالية من الجريمة المنظمة وأن الجرائم التي تحدث هي فردية، مشيرا إلى إن عدد جرائم القتل العمد في النصف الأول من هذا العام بلغ 13 جريمة، والقتل الخطأ 5، والانتحار 7، والاغتصاب 8، والسرقة 973، وأنه تم إلقاء القبض على مرتكبيها وتحويل كافة المتهمين في هذه القضايا إلى القضاء.

وأضاف إن كميات البضائع ومنتجات المستوطنات التي تم ضبطها وإتلافها من قبل الضابطة الجمركية والنيابة العامة وقوى الأمن منذ بداية العام الحالي بلغ 665 طنا من بينها دواجن ومواد تجميل وخضار وفواكه وزفته ومواد غذائية ومنتجات بلاستيك ومواد بناء وأقمشة وأجهزة كهربائية وأدوات صحية.

وأكد أن الازدواجية الأمنية والقانونية في الأرض الفلسطينية أوجد العديد من المشاكل، وقال إننا في السلطة الوطنية تخطينا مناطق أ، وب، وج، على أرضية أن مسؤولية الأمن لشعبنا مسؤولية السلطة الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجد شعبنا.

وأوضح أن هذه الازدواجية تحول دون ملاحقة المستوطنين المعتدين على المواطنين وممتلكات، وحتى في حالة وقوع حادث سير بين المدن بين سيارة فلسطينية الترخيص وأخرى إسرائيلية، مشيرا إلى إن القيادة تسعى إلى تجاوز هذه الإشكالية بإنهاء الاحتلال.

وأقال إنه رغم كل الظروف التي تحيط بنا إلا إن الأمن في مدننا أفضل منه في المدن الإسرائيلية، ون نسبة الكشف عن الجرائم فاق 86% وهي نسبة تفوق النسبة العالمية، مشيرا إلى أن الشرطة الفلسطينية تسعي لتطبيق نظام 'الايزو' على الخدمات الأمنية المقدمة للجمهور ويعتبر الجهاز الثالث على المستوى العربي الذي يسعى للوصول إلى ذلك.

وأشار إلى إن المرأة الفلسطينية اليوم أكثر إقبالا على تقديم الشكاوى لدى الشرطة في حال الاعتداء عليها، وأنه تم استحداث إدارة خاصة بحماية الأسرة في جهاز الشرطة وكذلك إدارة أحداث.