تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ اصدرت وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية بيانا شرحت فيه الاسباب التي تقف امام عدم تجديد عقود 114 موظفا لديها وذلك بسبب الازمة المالية التي تمر بها نظرا للازمة المالية العالمية وعدم وصول اموال .

وقال بيان الوكالة ": عطفاً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن التدوير التدريجي في ميزانية الطوارئ المخصصة لإقليم عمل الأونروا في الضفة الغربية وما تطلبه ذلك من إعادة هيكلة الخدمات الممولة عبر هذه الميزانية وعدم قدرة الاونروا تجديد عقود 114 من العاملين على نظام عقود العمل المؤقتة، وأخذاً بالاعتبار ما يتم تناقله إعلاميا من معلومات غير دقيقة فان الوكالة تود توضيح والتأكيد على التالي:

واكد بيان الانروا على أن عدد العقود التي لن نتمكن من تجديدها هي 114 وليس 850 عقدا كما ورد في وسائل الإعلام، حيث لا يزيد عدد العاملين على عقود الطوارئ في وكالة الغوث في الضفة عن 450 متعاقد أصلاً.

واضاف البيان انه تم إعلام كافة الاطراف أصحاب الصلة بهذا القرار؛ حيث عقدت الاونروا سلسلة من الاجتماعات التي هدفت إلى شرح هذا القرار ودوافعه، إبتداءاً من الأخوة في اللجان الشعبية، وإتحاد العاملين في وكالة الغوث وممثلين عن السلطة الفلسطينية وأخيراً وليس آخراً الزملاء العاملين في وكالة الغوث في الضفة الغربية وذلك من خلال بيان داخلي أصدره مدير العمليات بتاريخ 12/10/2012 إلى كل الموظفين لوضعهم في صورة التطورات ومبيناً أنه ومع نهاية عام 2012 لن تتمكن الوكالة من تمديد عقود 130 موظفاً ثم ولحسن الحظ أمكن تخفيض هذا العدد إلى 114 عقداً.

تبقي الأولوية لدى الوكالة دوما الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وان كل ما يتم الحديث عنه بشأن تنصل وكالة الغوث عن مسئوليتها التاريخية تجاه قضية اللاجئين لا أساس له من الصحة..... الوكالة وجدت لتبقى إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم، والتزام الوكالة بهذا الأمر اليوم هو بنفس الدرجة من القوة التي كان عليها عند إنشائها قبل أكثر من ستة عقود".

وقالت وكالة الغوث انها تعتمد في تقديم خدماتها إلى اللاجئين الفلسطينيين على ما تقدمه الدول المانحة من إسهامات مالية طوعية، ومع ذلك فالحاجة إلى الخدمات الإنسانية وخدمات التنمية البشرية لدى جموع اللاجئين تستمر بالازدياد كمّاً ونوعاً وهذا يشكل أحد تحديات الأونروا المستمرة، وقد أضيف مؤخراً إلى هذا التحدي تحدٍ آخر نتج عن انخفاض إسهامات الدول المانحة لميزانية الطوارئ بأكثر من 50% منذ العام 2010...وللأسف يتوقع لهذا المنحنى أن يستمر نتيجة لظروف الانكماش في الاقتصاد العالمي بشكل عام، يضاف إلى ذلك ما يمارسه الاحتلال من إجراءات على الأرض تؤدي إلى المزيد من الضغوطات العملياتية.

هذا الواقع الجديد استوجب مراجعة دقيقة للخدمات الطارئة والتي باتت تتراجع مخصصاتها من قبل الدول المتبرعة عاما بعد عام. وعلى مدى شعور ثمانية أشهر عكف إقليم الضفة الغربية على مراجعة وإعادة ترتيب لأولويات العمليات الإنسانية التي تغطى من ميزانية الطوارئ. وقد ترافق انجاز هذه المراجعة مع توظيف أقصى درجات الحرص بهدف الحفاظ قدر المستطاع على تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية الطارئة بالإضافة للخدمات العادية المعروفة للجميع.

في ضوء ما تقدم، وفي سبيل الحفاظ قدر المستطاع على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية إلى مئات الآلاف من اللاجئين، وبعد دراسة وتحليل كل الخيارات المتاحة، لم يكن للوكالة من بد سوى اعتماد عدم تجديد عقود عمل 114 من العاملين على ميزانية الطوارئ مع نهاية عام 2012، وهو قرار صعب فرضته ظروف مالية أصعب.

وإذ تعي وكالة الغوث مدى صعوبة هذا القرار ووقعه على الزملاء، تؤكد أنه أفضل الخيارات المتاحة والهادفة إلى الحفاظ على تقديم الخدمة مع التأكيد على أن القسم الأكبر من وظائفنا هي على الموازنة العامة وهي بالتالي بمنأى عن هذا التغيير. وبالرغم من ذلك فقد قامت وكالة الغوث بعدة خطوات لتخفيف أثر هذا القرار على العاملين المذكورين- وهو ما تم تأكيده يوم الخميس 13/12/2012 لوزير العمل الفلسطيني وطاقمه تلبية لدعوته للاونروا بتقديم المزيد من الإيضاحات حول هذا القرار ودوافعه ومنها إعطاء التعويضات عن سنوات الخدمة لكل من يستحق التعويض بحسب قانون العمل الفلسطيني. عدا عن ذلك فقد أوضحت الأونروا أن الأولوية تبقى لهؤلاء الموظفين في حال الحاجة إلى التوظيف مستقبلاً وفقاً لإجراءات التوظيف المعمول بها لدى وكالة الغوث.

قام بعد ذلك قسم الموارد البشرية بالتواصل مع المعنيين من الزملاء من خلال بلاغ رسمي تم إرساله إلى كل منهم يبين لهم القرار وما يترتب عليه من إجراءات قانونية.

وإذ تؤكد الوكالة تفهمها لحق أي كان بالتعبير عن رفضه احتجاجا، إلا أنها تتحفظ بشدة تجاه إي احتجاج من شأنه أن يؤدي إلى التأثير على أمن وسلامة طواقمنا ومرافقنا أو التشويش على سير عملياتنا، حيث المتضرر من ذلك هم اللاجئون المتلقون للخدمة بالدرجة الأولى.