تلفزيون السلام - فلسطين - أظهرت نتائج تقرير اعدته أمان حول فعالية ومناعة نظام النزاهة في عمل الادارة العامة للمعابر والحدود الى وجود 160 مليون شيكل لا تقوم اسرائيل بتحويلها للسلطة الوطنية من تحصيلات المعابر والحدود والتي تقوم اسرائيل بتحصيلها من كافة المعابر والحدود التي التي تسيطر عليها.

وشارك بالورشة عدد كبير من المسؤولين وعدد من الوزراء، حيث حضر وزير الاقتصاد الوطني د.جواد الناجي، ومدير المعابر والحدود نظمي مهنا وعدد من مسؤولي وزارة المالية والامن ووزارات اخرى ذات صلة بالموضوع.

وفي الجانب القانوني ذكر التقرير ان المرسوم الرئاسي رقم 16 لسنة 2006 الخاص بالادارة العامة للمعابر والحدود إطارا قانونياً منقوصاً، اوصى بضرورة وضع اطار قانوني مفصل لمهام ودور الادارة العامة للمعابر والحدود ودور مختلف الجهات العامة على المعابر وتنظيم العلاقة فيما بينهما، وإتباع هذه الادارة لمجلس الوزراء وفقا للقانون الاساسي الفلسطيني، اضافة الى ان يتضمن قرار تعيين المدير العام للادارة العامة للمعابر والحدود على الحقوق لسنة 2006 على ضرورة وجود هذه الادلة.

واوصى التقرير بالاسراع في تطوير أدلة الاجراءات الموحدة لتطبيقها على المعابر وبشكل يتضمن السياسات والتعليمات الفنية لكل الجهات العاملة على المعابر المالية والامتيازات والمكافآت الخاصة به.

وعلى الجانب المؤسسي هناك غياب للادلة وإجراءات العمل الموحدة التي يجب العمل بها على كافة المعابر رغم نص المرسوم الرئاسي رقم 16 .

وفيما يتعلق ببيئة النزاهة والمساءلة والشفافية كانت اهم التوصيات بتفعيل رقابة مجلس الوزراء على الادارة العامة للمعابر، وإعداد مدونة سلوك خاصة بالعاملين في الادارة العامة للمعابر، نشر التقاير الخاصة بعمل الادارة العامة للمعابر، والاسراع في اطلاق الصفحة اللالكترونية الخاصة بالادارة العامة للمعابر واعتبارها المصدر الاساسي للمعلومات للمواطن.