تلفزيون السلام - طولكرم - سامي الساعي - اعلن في طولكرم، عن تشكيل خلية إدارة الأزمة، وذلك لتدارس الوسائل والآليات من أجل التخفيف من حدة الأسعار، وللتخفيف عن كاهل المستهلك الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء في مقر المحافظة، بحث خلاله انعكاس ارتفاع الأسعار العالمي على السوق المحلي، وبالتالي على المستهلك.

وحضر الإجتماع جمال سعيد نائب محافظ طولكرم، وخالد الزغل مدير عام التخطيط والتطوير، ومدراء الزراعة والاقتصاد الوطني والضريبة، والعديد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية كالغرفة التجارية وجمعية حماية المستهلك وعدد من التجار.

وأكد سعيد، أن ارتفاع الأسعار عالمي إلا أنه من الضروري تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص للتخفيف من هذا الغلاء ومنع الاستغلال والاحتكار، مشيراً أن اتفاقية باريس تلقي بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني، كما أن وجود الاحتلال وتحكمه في المعابر له أثر سلبي.

من ناحيته، أشار الزغل أن المسؤولية جماعية وعلينا أن ننطلق في بحث هذه القضية من خلال ترسيخ التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات المعنية، حتى نستطيع دعم صمود المواطن فوق أرضه والتخفيف من معدلات الفقر والبطالة.

واوضح كمال غانم مدير الاقتصاد الوطني دور الوزارة بتعزيز الدور الرقابي على الأسعار وضرورة الالتزام بإشهار الأسعار، مشدداً انه على التجار الاكتفاء بالربح المعقول والإفصاح عن بيانات الاستيراد بشكل حقيقي.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك مجيد عثمان برفع الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وترشيد الاستهلاك واتخاذ الإجراءات الوقائية حتى لا تتفاقم الأزمة.

وتناول الاجتماع عددا من القضايا  وخرج بالعديد من التوصيات منها : " ضرورة دعم المواد الأساسية وربط الأجور والرواتب بجدول غلاء المعيشة، وتحديد حد أدنى للأجور وإيجاد هيئات أو جهات لبعض السلع الأساسية، مثل الزيت من خلال مجلس الزيت الفلسطيني، وغيرها من السلع مثل الدواجن والحبوب القابلة للتخزين، مما يسهل في التحكم بأسعارها والعمل على إيجاد المشاريع التشغيلية للتخفيف من حدة الفقر والبطالة، وتشجيع المستثمرين من خلال التسهيلات المقدمة من البنوك ".

وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة لصياغة التوصيات وتقديمها للجهات المختصة.