تلفزيون السلام - فلسطين - طولكرم - أكد محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل أن جدار الضم والتوسع العنصري الذي أقامته قوات الاحتلال على أراضي المواطنين في المحافظة ضرب القطاع الزراعي، موضحاً أن طولكرم كانت في السابق تعتمد على الزراعة كمصدر دخل رئيسي للمواطنين، إلا انه وبعد دخول ما يزيد عن (39) ألف دونم داخل الجدار فقد تضرر هذا القطاع بشكل كبير، مما أثر على الواقع الاقتصادي العام الأمر الذي زاد من معدل البطالة.

وقال د. كميل خلال لقائه الوزير زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن هناك إجراءات متعمدة تقوم بها قوات الاحتلال بحق المزارعين خلف الجدار من باب إعاقة وصولهم لأراضيهم ومنها عدم منحهم التصاريح اللازمة لدخولهم لأراضيهم من أجل خدمتها ورعايتها وجني المحاصيل الزراعية، خاصة أننا في موسم قطف الزيتون، مشيراً إلى أن تلك الإعاقات مقصودة وتأتي بهدف منع وصول المزارعين للأراضي المحجوزة خلف الجدار.

وبين د. كميل أن الجدار والاستيطان كلاهما غير شرعي ولا يجوز وجودهما على الأرض الفلسطينية، مؤكداً أن الاحتلال ومن خلال ممارساته على الأرض يحاول ضرب الوجود الفلسطيني، ولكن في المقابل نجد الصمود والإصرار على البقاء والحفاظ على الأرض مهما كلف الثمن.

وتطرق د. كميل للمخاطر الناتجة عن مصانع "جاشوري" موضحاً أن تلك المصانع باطلة من الناحية القانونية بسبب إقامتها على الأراضي المحتلة عام 1967، بالإضافة أن ملكية جزء من تلك الأراضي تعود لمواطنين من المحافظة علاوة على أن جزء أخر من الأراضي تعود للوقف الإسلامي.

وأشار د. كميل إلى أن مصانع "جاشوري" تشكل خطراً على المواطنين حيث تم تسجيل (151) حالة سرطان خلال عام 2013، بالإضافة للأمراض الأخرى الناتجة عن الدخان السام المنبعث من تلك المصانع، مؤكداً على دعوة لجنة دولية للتحقيق في خطر مصانع "جاشوري" وإزالتها على الفور.

من جانبه ذكر الوزير زياد أبو عين أن الاستيطان والجدار يشكل المعضلة الأساسية في الصراع حيث تصر حكومة الاحتلال على مصادرة الأراضي وبناء جدار الضم والتوسع العنصري حتى يعيش الفلسطينيون في معازل لا تمكنهم من إقامة دولتهم.

ودعا أبو عين لمزيد من التحرك الشعبي والدولي لمواجهة الاستيطان مؤكداً أن محافظة طولكرم من المحافظات التي تضررت كثيراً بسبب الجدار، بالإضافة لإقامة مصانع "جاشوري" على أراضي المواطنين داخل حدود عام 1967.