تلفزيون السلام - طولكرم - سامي الساعي - إستهجنت جبهة العمل النقابي التقدمية ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض في حديثه الأسبوعي بتاريخ 19/1/2011 والذي تناول الواقع الاقتصادي للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية على وجه التحديد وما تضمنه هذا الحديث من معطيات وأرقام حول الواقع المعيشي وما يتعلق منها بمعدلات ارتفاع المعيشة والأجور.

وأكدت جبهة العمل النقابي في بيان لها، أن معدلات البطالة والفقر لا زالت مرتفعة جدا وتزيد عن ال30% في كل من الضفة وغزة هذا إضافة إلى الارتفاع المتواصل في جدول غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار التي طالت كل متطلبات واحتياجات الحياة للمواطن الفلسطيني  المتزامنة مع الانخفاض العام في معدلات الأجور للأغلبية الساحقة من العاملين في القطاعين العام والخاص.

واضافت الجبهة : " لقد تم الإسهاب من قبل د.سلام فياض في واقع العاملين في السلطة الفلسطينية وما تم من تحسينات على واقعهم الاقتصادي، علماً أن هذا القطاع من العاملين لا يمثل أكثر من 33% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية، مع العلم  أن الأغلبية الساحقة منهم تعاني من واقع معيشي صعب مقارنة بمتطلبات الحياة واحتياجاتها،  حيث قدر خط الفقر المتوسط  للأسرة المرجعية (المكونة من ستة أفراد، بالغين اثنين وأربعة أطفال) في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2007 حوالي 2,375 شيكلاً إسرائيلياً (حوالي 593 دولار أمريكي)، بينما بلغ خط الفقر المدقع (الشديد) لنفس الأسرة المرجعية 1,975 شيكلاً إسرائيلياً جديداً (حوالي 493 دولار أمريكي) "، هذا إضافة إلى أن مقارنة الضرائب في المجتمع الفلسطيني مع الإسرائيليين هو بحد ذاته تعد على الحقيقة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الفوارق في مستوى دخل الفرد بين المجتمعين، إضافة إلى أن جباية الضرائب من المواطنين تستلزم تقديم خدمات تليق بهم لتحميهم من كافة مظاهر الاضطهاد والفقر.

وأكدت جبهة العمل النقابي أن المدخل الحقيقي لمحاربة الفقر والبطالة وتآكل الأجور وحمايتها  يتطلب وضع حد أدنى للأجور وفق المقاييس والأعراف المعتمدة من الهيئات الدولية ذات الشأن الذي يرتبط بجدول غلاء معيشة مستمر ومتواصل، إضافة إلى إقرار قانون للضمان الاجتماعي يوفر الحماية من البطالة والقفر وينظم سوق العمل الفلسطيني.

وجددت جبهة العمل النقابي مطالبتها كافة الاتحادات النقابية إلى التحرك الفاعل للدفاع عن حقوق العاملين في كافة القطاعات عبر كل السبل والوسائل التي كفلها لهم القانون والنظام العام، بعيداً عن روحية الخطاب الرسمي الذي ينحصر في حدود المؤتمرات والقاعات المغلقة، وصولاً إلى إسماع صوت عمالنا لمسامع كافة الجهات المختصة وفرضها على أولويات جداول أعمالها بما يعزز بقاء وصمود المواطن الفلسطيني على أرضه " في مواجهة آلة البطش العنصرية والفاشية الصهيونية التي تمارس كافة أشكال القهر والاضطهاد ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ".