تلفزيون السلام - فلسطين - قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "إن كافة الجهود تنصب الان اكثر من أي وقت على حماية المواطن والذي هو الاستثمار الأول والاساسي، ولهذا فان احد ابرز الإنجازات هو تكريس حالة الامن والاستقرار، الامر الذي لم يكن يتحقق لولا تكامل الأدوار بين كافة مكونات قطاعي العدل والامن وأذرعها المختلفة، وتضافر الجهود لبث العدل في نفوس المواطنين وإعادة الهيبة والثقة في مؤسسات السلطة القضائية".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر النيابة العامة السنوي الخامس، اليوم الخميس في اريحا، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا، والنائب العام عبد الغني العويوي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرودي مورينج، ومحافظ محافظة اريحا والاغوار ماجد الفتياني، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

وشدد رئيس الوزراء على ان هذا المؤتمر يعد مكونا هاما لرفد جهود بناء ومأسسة قطاع العدالة بكافة مكوناتها، والنهوض بدور وفعالية النيابة العامة لتطوير وتمكين السلطة القضائية وإرساء مبادئ العدل والشفافية والنزاهة، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس ومباركته لهذا المؤتمر وللجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز ثقة أبناء الشعب بمؤسسات دولتهم وقدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم وتحسين ظروف حياتهم.

وأضاف رئيس الوزراء: "يكتسب مؤتمركم هذا أهمية كبيرة فهو يأتي في وقت، نعمل فيه على تحسين بنيتنا التشريعية والقانونية لتتناسب مع وضعنا كدولة، ونتشارك جميعا في مهمة وطنية واحدة وموحدة لتكريس بناء مؤسسيّ متطور وفاعل قادر على خدمة أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنمية قدرتهم على الصمود والبقاء على أرضهم، وتتجه فيه الجهود لإرساء اُسس دولة فلسطين، دولة القانون والحقوق، الخالية من الفساد والفوضى والجريمة، والتي ترتكز على مبادئ الحكم الرشيد، وينعم مواطنوها بالمساواة والعدل وتكافؤ الفرص".

وأشار إلى انه يتم السعي الى دعم عمل واستقلالية كافة مكونات السلطة القضائية وتعزيز كفاءة المؤسسة الأمنية لضمان عمل جميع الافرادوالمؤسسات تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة، وانه يتم التطلع لنقل الإنجازات التي تحققت في قطاعي العدالة والامن الى غزة ليعاد لها امنهاوامانها وتكريس عمل المؤسسات فيها لتلبية احتياجات أهلها.

ودعا الحمد الله الى أوسع التفاف شعبي ووطني حول توجه الرئيس محمود عباس الى مجلس الامن الدولي لإنهاء الاحتلال عن ارض فلسطين، في الوقت الذي يتم السير معه بخط متواز لتكريس مقومات الدولة وبنيتها التحتية، ويعد قطاع العدالة أهم هذه الركائز، فمعاقبة المجرمين وردعهم ومكافحة الفساد والجريمة وإشاعة الامن والاستقرار هو أولوية وواجب أساسي.

وقدم الحمد الله الشكر والتقدير للنائب العام وكافة وكلائه ومعاونيه والعاملين والعاملات في النيابة العامة على جهودهم المبذولة في النهوض بهذه المؤسسة وتطوير عملها لضمان امن الوطن واستقراره، متمنيا ان يتكلل هذا المؤتمر بالنجاح ويخرج برؤية تساهم في ترسيخ إنجازات السلطة القضائية من اجل التهيئة والاعداد لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.