تلفزيون السلام - طولكرم - قال فاروق عمر منسق دائرة الشؤون القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمحافظة طولكرم، أن هناك أكثر من تسعين عاملا يعملون بمصنع شركة سول أور الاسرائيلية المقامة على أراضي مدينة طولكرم بظروف وشروط عمل قاسية، ولا يطبق عليهم القوانين الفلسطينية أو الإسرائيلية، وهم ألان ينتظرون فرصتهم للحصول على مستحقاتهم القانونية من التأمين الوطني بعد أن تقدمت البنوك الإسرائيلية التي كانت شركة سول أور تقترض منها الأموال بحل الشركة في المحكمة المركزية، بسبب تراكم الديون والبالغة قيمتها الإجمالية 50 مليون شيكل.

وقال عمر، ان ما جرى لهذا المصنع هو نهاية حتمية للشركة بعد صراع طويل معها من اجل تطبيق القوانين السارية على العاملين في الشركة، إلا ان أدارة المصنع أدارت الظهر لكل القوانين والاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مع لجنة العمال،، واستبدلتها بقانون المزاج الشخصي الصادر عن أدارة المصنع كما أنها لم تستجب لإضرابات العمال المتواصلة منذ أكثر من ثلاثة شهور، مما أدى إلى وصول الشركة لمرحلة الموت ألسريري.

وأشار عمر، الى أنه تلقى قرار المحكمة من مكتب المحامي محمد وتد وشركاه التابع للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين / محافظة طولكرم، وكذلك طلب تأجيل البت في قضايا العمال المرفوعة بواسطة الدائرة القانونية والبالغة ثمانية قضايا عمالية حقوقية في محاكم العمل اللوائية الإسرائيلية إلى اجل غير مسمى، بسبب قيام دعاوي البنوك ضد الشركة في المحكمة المركزية، لذا قررت المحكمة المركزية تعيين حارسة أملاك للشركة وإعطاء فترة 14 يوما لحارسة أملاك المصنع لتفعيل العمل في الشركة وإرسال تقرير للمحكمة المركزية بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة وهي موعد جلسة المحكمة للبت بالتقرير المقدم من حارسة الأملاك، كما هناك مفاوضات لدخول شركة أخرى لتحل محل شركة سول أور.

وأكد عمر على ضرورة حصر جميع العمال الذين يعملون في شركة سول أور ولم يتمكنوا من رفع دعاويهم أن يتقدموا بدعوى إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في طولكرم، من اجل الحفاظ على حقوقهم القانونية.