تلفزيون السلام - طولكرم - سامي الساعي - اطلق وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، مشروع غرس شجرة لكل أسير، وذلك في (حديقة الحرية) الواقعة قرب احراش عنبتا شرق طولكرم، بمشاركة المحافظ طلال دويكات، وحشد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية وأهالي الاسرى والاسرى المحررين والمواطنين.

وتأتي هذه الفعالية في إطار مشروع شجرة لكل أسير الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة شؤون الأسرى والمحافظة ووزارة الزراعة، والذي انبثق في إطار مشروع تخضير فلسطين بالتنسيق مع بلدية عنبتا.
 
وسبق الفعالية لقاء قراقع الى جانب دويكات بعدد من الأسرى المحررين حديثاً من سجون الاحتلال، وذلك في قاعة المحافظة بمدينة طولكرم.

وثمن الوزير قراقع الجهد الذي بذلته محافظة طولكرم لإنجاز أطول رسالة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، لتبقى قضية المعتقلين قضية حية وذات صوت عالي، مشدداً : " يجب أن لا تتحول قضية المعتقلين من عبء على الاحتلال إلى عبء على الأهالي وعلى السلطة الوطنية "، وهذا يستدعي الاستمرار بإثارة قضية المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم واعتبار أن الحرية هي الأساس والعنوان لتحركنا لإحراج الاحتلال وكشف ممارساته على المستوى الدولي، مؤكداً ان هذا يتطلب إخراج قضية المعتقلين من الإطار المحلي إلى الإطار الدولي ودفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.

واوضح قراقع، ان وزارته بدأت بالإنطلاق إلى الخارج وطرح قضية الأسرى في العديد من المؤتمرات، مشيراً أنه سيعقد في الشهر القادم مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يخصص لقضية الأسرى الفلسطينين، يشارك فيه شخصيات فلسطينية وعربية ودولية ويستمر لمدة يومين في العاصمة النمساوية فيينا، حيث ستكون كلمة فلسطين هي الكلمة الرئيسية والتي سنطرح فيها توجهنا إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى حول وضع الأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال، وبعدها نتوجه إلى بروكسل للاجتماع مع البرلمان الأوروبي لطرح قضية إلزام إسرائيل بالالتزام بالمواثيق الدولية في تعاملها مع الأسرى الفلسطينين، وهذا يعني أن معركتنا القادمة في هذا المجال هي معركة قانونية.

وتناول الوزير الجهود المبذولة لرعاية الأسرى والاهتمام بأسرهم، حيث أقر مجلس الوزراء نهاية العام الماضي زيادة رواتب المعتقلين بنسبة 100%، وسيتم تنفيذ هذا القرار قريباً بعد  تخصيص المبالغ المطلوبة في الميزانية، إضافة الى البدء في تعديل الأنظمة والقوانين الخاصة بالأسرى والمحررين حتى تلبي احتياجاتهم، حيث أن النظام القائم ينص على منح الأسير المحرر الذي أمضى 5 سنوات فما فوق مبلغا مقطوعاً ينتهي بوفاته ولا يتحول لأولاده، بينما التعديل الجديد يزيد الراتب ويعتبر الأسير المحرر موظفاً يرتبط راتبه بالمدة التي قضاها في الاعتقال، وسيتم عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء قريباً لإقراره.

وتناول الوزير عدداً من المشاريع التي تنفذها الوزارة لصالح الأسرى، منها مساعدة الطلبة في إكمال تعليمهم الجامعي، وتشجيع التعاونيات بين الأسرى المحررين لإقامة مشاريع اقتصادية من خلال تقديم قروض ميسرة بفوائد بسيطة، ومشروع ترميم وإعمار بيوت الأسرى داخل السجون، حيث تم تخصيص أربعة ملايين دولار لهذا الغرض وتشكيل لجنة خاصة للمتابعة والتي ستبدأ عملها في أقرب وقت.

وحول منحة الرئيس للأسرى المحررين حديثاً، أشار الوزير أنه سيتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه، اكد دويكات على أهمية التواصل بين مختلف الوزارات مع المواطنين للإطلاع على قضاياهم، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة شؤون الأسرى والمحررين لتحويل قضية الأسرى إلى قضية دولية.

واعتبر العميد دويكات أن الاهتمام بالأسرى لا يقتصر أثناء وجودهم في الاعتقال، بل يمتد إلى ما بعد الافراج عنهم لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، مشيداً بمشروع شجرة لكل أسير فلسطيني والذي يندرج ضمن مشاريع تخضير فلسطين، وشجرة لكل مغترب من أجل تعميق ارتباط الإنسان بالأرض.

ودعا دويكات الى تضافر كل الجهود للافراج عن الاسرى باعتبار أن هذه القضية من القضايا المركزية التي تحظى بالأولوية لدى شعبنا وسلطتنا.

واستنكر دويكات الموقف الأمريكي في مجلس الأمن ومعارضته لمشروع قرار يدين الاستيطان، موضحاً انه وبالرغم من ذلك فإن موافقة 14 دولة على هذا القرار يعتبر إنتصاراً للموقف الفلسطيني.