تلفزيون السلام - طولكرم : نظّمت جامعة فلسطين التقنيّة – خضوري، وضمن منتدى آفاق للريادة والإبداع اليوم ، محاضرة علميّة حول معضلات التعليم العالي في فلسطين التي  قدّمها رئيس جامعة بيرزيت أ.د. خليل الهندي – وتطرّق فيها إلى  مدى التوافق الجماعي الوطني لمفهوم التعليم العالي وأولويّاته ومعضلات التمويل وطبيعة مخرجاته وارتكازها على التدريب وتقنيات التعلّم وحول أهمية تعزيز وفتح الآفاق الثقافيّة وحول حوكمة الجامعات وبُناها التنظيميّة وقضايا البحث العلمي.
 

وأوضح الهندي أنّ التعليم العالي في فلسطين له إنجازات كبيرة كونه استطاع ومن خلال إنشاء الجامعات والمعاهد   من العمل والحفاظ على كينونة التعليم في فلسطين وعلى جهوده في رفعة مستوى التعليم العالي وجعله جديراً بالشعب الفلسطيني وتضحياته .
وبيّن الهندي أن  المجتمع الفلسطيني ليس لديه توافق جماعي وطني على ما هو التعليم العالي الفلسطيني مبنيّاً أن المجتمع الفلسطيني لديه نماذج متداخلة وقريبة تجمع بين التعليم الجماهيري والذي يضم معظم خرّيجي الثانوية العامّة ونموذج التعليم النخبوي الذي يسعى لخلق كوادر مؤهلة بمستو عالٍ الذي يسهم في مواكبة اقتصاد المعرفة.
 

وقال أ.د الهندي: في ظل الظروف الفلسطينية وتطوراتها التاريخية ما زال التعليم العالي يحتفظ بأهمية خاصة، والتي كانت كردة فعل طبيعية على ممارسات الاحتلال الذي سعى لتخفيف منابع التنمية ومقومات الصمود والبقاء باستناده إلى الفكر الصهيوني القائمة على استبعاد العباد واستعمار البلاد، دعيا لان تكون الجامعة البوتقة التي ترسخ مفاهيم  التنموية التي تلبي حاجات المجتمع الفلسطيني بالبقاء والصمود.
 

وأضاف الهندي أنّ مفهوم التعليم العالي يعاني من تشوّه لدى المجتمع الفلسطيني كون ينظر إلى الجامعة باعتبارها  مصنعاً للشهادات أو مؤسسة تدريب ، مشدداً على ضرورة ان تكون الجامعات بتكوينها القائم بمثابة الجماعة المتحدة المتعاضدة من المفكرين والعلماء والذين يقع على عاتقها حماية العقلانيّة في المجتمع الفلسطيني عن طريق الانتاج الفكري والعلمي وتأهيل أجيال متشرّبة للعقلانيّة .
 

وحول جدليّة العلاقة بين التثقيف العام والتدريب قال الهندي: لابدّ من الالتفات إلى أنّ انصراف الجامعة إلى التدريب المباشر على التقنيّات الراهنة وباستخدامها بدلاً من التعليم والتثقيف وما يتضمّناه من عادات تفكير وتعلّم يؤدي إلى عكس الغرض المقصود منه وهو لا يعطي الثقافة العامّة الحيّز الذي تستحقّه من أجل تطوير المواطنة النقديّة المُنفتحة.