تلفزيون السلام - فلسطين - دانت وزارة الخارجية بشدة عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية وتخصيصها لأغراض توسيع الإستيطان عامة، وما تتعرض له أرض دولة فلسطين في الأغوار بشكل خاص، حيث تقوم السلطات العسكرية الإسرائيلية بتحويل مساحات واسعة منها للمستوطنين، من أجل زراعتها واستغلال ثرواتها ومياهها. وحرمان مالكيها الفلسطينيين من الوصول إليها، وتضييّق الخناق عليهم وطردهم منها بحجة الأمن الواهية.

وأوضحت الخارجية أن  القرار العسكري الإسرائيلي رقم (151)، الذي صدر في عام 1969، أدى إلى الإستيلاء على أكثر من (5000) دونم من الأغوار الفلسطينية، وقامت الحكومة الإسرائيلية بتخصيصها لمنظمة الهستدروت الصهيونية، والتي منحتها بدورها بأوامر حكومية للمستوطنين.

وتتابع الوزارة هذه القضية الهامة مع الدول والمنظمات الأممية المختصة،  وهي بصدد توثيق هذه الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف كجزء لا يتجزأ من ملف الإستيطان. وتؤكد الوزارة على أن عدم معاقبة إسرائيل، يشجعها على الاستمرار في سياساتها الإستيطانية والتهويدية، وتدمير حل الدولتين.