تلفزيون السلام - فلسطين : صادقت الكنيست الإسرائيلية صباح اليوم على "قانون الاطعام القسري للسجناء الأمنيين" بالقراءة الثانية والثالثة بصيغته المعدلة، وذلك بغالبية 46 صوتا مقابل 40.

وبموجب القانون بحسب "ا ف ب"، الذي أطلق عليه اسم "منع اضرار الاضراب عن الطعام"، يمكن لسلطات السجون أن تقوم من اطعام السجناء الأمنيين المضربين عن الطعام والذين يواجهون خطر الموت بشكل قسري في حال عدم موافقتهم على الاكل.

وأثار القانون الذي قدمته وزارة الاحتلال اعتراضات، ليس من أعضاء الكنيست العرب واليساريين والليبراليين فحسب، بل أيضا من نقابة الأطباء الإسرائيليين التي حثت وزيرة جيش الاحتلال "تسيبي ليفني" على وقف مشروع القانون.

ويموجب القانون، سيقوم الأطباء الإسرائيليين بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بوسائل طبية لكسر احتجاجهم.

وتأتي هذه الخطوة بينما يعالج 80 أسيرا فلسطينيا في المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور حالتهم الصحية إثر إضرابهم عن الطعام، فيما حذرت جمعيات حقوقية من إمكانية تدهور حالتهم الصحية لإضرابهم عن الطعام منذ 55 يوما.           

وغالبية الأسرى المضربين هم قيد الاعتقال الإداري، ويرفضون تناول الطعام احتجاجا على احتجازهم بدون محاكمة.           

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري، قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.           

وبحسب سكاي نيوز، فإن هناك نحو 5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم نحو 200 في الاعتقال الإداري.