تلفزيون السلام - فلسطين - طولكرم - تظاهر، ظهر اليوم، الآلاف من المواطنين فيما أسموه "جمعة الغضب"، وذلك على مفرق عنبتا- بزاريا شرق طولكرم للتأكيد على رفضهم لمشروع شركة سند الشمال لصناعة الاسمنت، التي أعلنت عزمها على بناء مصانع للاسمنت والمواد الإنشائية في المنطقة الواقعة بين طولكرم ونابلس، حيث شارك في التظاهرة مؤسسات وفصائل وادي الشعير وقرى غرب نابلس.

وطالب المشاركون في التظاهرة شركة سند بالعدول عن نيتها بإقامة مصانع الاسمنت والمواد الإنشائية على أكثر من ألفي دونم من أراضي المزارعين، والتي تتبع لخمس بلدات وقرى.

ورفض المزارع حافظ عبد الرازق، صاحب أراض مهددة بالاستملاك، فكرة إقامة مصنع للاسمنت على أراضيه، معتبرا أن مشروع سند الشمال يهدف لتدمير الإنسان والأرض، لما له من آثار صحية وبيئة كبيرة على المنطقة على حد قوله.

وأشار المزارع عبد الرازق إلى أن جميع أهالي منطقة وادي الشعير والقرى المحيطة ترفض رفضا تاما إقامة مشاريع استثمارية تتعلق بمصانع الاسمنت والمواد الإنشائية.
وطالب عبد الرازق من خلال معا القيادة الفلسطينية بحماية أرضه من خلال رفض مشروع استملاك سند لأراضي المزارعين والمواطنين في منطقة وادي الشعير.

وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري لمراسل معا: "نوجه التحية لسكان منطقة وادي الشعير، الذين يرفضون بشكل حازم مشروع شركة سند في منطقتهم، فخروجهم المبكر وإقامتهم للفعاليات بشكل متواصل هي خطوة بالطريق الصحيح".

ونوهت المصري إلى أنه لا يمكن قبول مشروع مضرا بصحة الإنسان والبيئة، ويقف عائقا أمام الامتداد الطبيعي للسكان وفي المناطق الخضراء.

وطالبت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية مجلس الوزراء برفض مشروع شركة سند لاستملاك أراضي منطقة وادي الشعير خلال جلسته القادمة.

وأكد سهيل السلمان، منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار في الضفة الغربية، لـ معا على خطورة إقامة مصنع الاسمنت في وادي الشعير، منوها إلى أن إقامة مصنع الاسمنت سيدمر الأراضي الزراعية في المنطقة، وقبل كل ذلك سيؤثر على صحة الإنسان والبيئة في أربع محافظات تشمل؛ طولكرم ونابلس وجنين وقلقيلية.

وقال السلمان : "طولكرم تعتبر منطقة حدودية، وإقامة سند لمشروع مصنع الاسمنت في المنطقة الشرقية من المدينة، يعني أن المنطقة التي تعد متنفسا للبناء العمراني والزراعي لطولكرم سيكون في مهب ريح اسمنت سند".

ويرى منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار أنه كان من الأجدر إقامة مصنع سند للاسمنت على المناطق المصنفة بـ "ج"، بدلا من اقامتها على مناطق وادي الشعير المصنفة وفقا لاتفاقية أوسلو بـ "أ" و "ب".

يذكر أن، شركة سند الشمال لصناعة الاسمنت قد أعلنت عن نيتها قبل أكثر من عشرة أيام أقامة مصانع للاسمنت والمواد الإنشائية من خلال استملاكها لأكثر من ألفي دونم على أراضي بلدات وقرى، عنبتا وكفر الرمان ورامين وبزاريا وبرقة، مما أثار سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية في منطقة وادي الشعير بشكل شبه يومي، رفضا للمشروع.