تلفزيون السلام - فلسطين : تعقد كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة (حماس)، اليوم الأربعاء، جلسة لها في مقر المجلس التشريعي غرب مدينة غزة، للمصادقة على مشروع توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الذين عينتهم الحركة بعد أحداث الانقسام منتصف2007.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة جميع أعضاء كتلة حماس في التشريعي، لإقرار المصادقة على المشروع، الذي يهدف إلى "تنظيم جمعيات سكنية خاصة بالموظفين والبدء بتنفيذه قريبا"، وفقا لبيان صحفي للكتلة.

وكان عضو المكتب السياسي لحماس، زياد الظاظا أكد أن الأسابيع القادمة ستشهد عملية توزيع مستحقات "موظفي غزة"، عن طريق توزيع الأراضي وتصفير حساباتهم من الديون المتراكمة للبلديات وللكهرباء.

وأثار هذا القرار جدلاً في الشارع الفلسطيني، بين مؤيد ومعارض ومحذر من التداعيات.

واستنكرت الحكومة في بيان لها، تصريحات حركة حماس بخصوص توزيع أراض حكومية على العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة في المحافظات الجنوبية، الذين عينتهم الحكومة المقالة بعد تاريخ 14/6/2007.

وأكدت عدم مشروعية قيام حركة حماس بتوزيع الأراضي الحكومية على العاملين في الدوائر الحكومية، التي قامت بتعيينهم بعد سنة 2007 بدلا من أجورهم ومستحقاتهم المالية، معتبرةً كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية، سواء بالبيع أو المبادلة أو التفويض أو التخصيص أو الاستخدام، باطلة ومنعدمة ولا تترتب عليها أي حقوق أو التزامات، أو آثار قانونية، وسيتم التعامل معها باعتبارها اعتداءً على أراضي وأملاك الدولة، بحيث يسري هذا القرار على كافة التصرفات بالأراضي الحكومية التي تمت منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية.

وحذر حسن العوري، المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، الفئة المستهدفة بتوزيع الأراضي في المحافظات الجنوبية، من قبل حركة حماس، والمعبر عنهم بـالموظفين من مغبة الانزلاق في عمل غير دستوري وغير قانوني.

وأشار العوري إلى أن توزيع أراضي الخزينة العامة على أفراد هو أمر غير قانوني، ولا يرتّب أية حقوق مكتسبة بغض النظر عن المدة الزمنية، لأن ما بُني على باطل فهو باطل، وستنزع يوماً ما ملكية هذه الأراضي من الأفراد وتعود ملكيتها إلى الخزينة العامة.

واعتبر المستشار القانوني قرار حماس بتوزيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة على أفراد، سواءً حالياً أو ما وزع سابقاً، قراراً منعدماً وغير مشروع، حيث إنه صادر عن فصيل سياسي ليس له صفة قانونية لتوزيع الأراضي أو تخصيصها، وأنه مخالف لمبدأ المنفعة العامة، وهي الغاية من وجود أملاك عامة تملكها الدولة نيابة عن الشعب، وأن هذا التسريب للأراضي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

بدوره قال المتحدث باسم الحركة، فايز أبو عيطة لـ"شاشة نيوز":"البحث عن حل مشكلة الموظفين هو من شأن حكومة الوفاق الوطني وحكومة الوفاق الوطني تضع هذا الأمر على جدول أعمالها من أجل إيجاد حل مناسب لهؤلاء الموظفين".

وشدد أبو عيطة على أن "أي حل يجب أن يكون عبر القنوات الشرعية ولا يجوز ابتكار حلول من هنا أو هناك تتعلق بحماس أو أي فصيل آخر".