تلفزيون السلام - فلسطين - كشفت هيئة شؤون الاسرى و المحررين انه منذ بداية تشرين الاول الماضي وصلت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين الى 2400 حالة اعتقال وما يقارب النصف من الاطفال القاصرين (1200) حالة اعتقال، دخلوا سجون الاحتلال لفترات مختلفة.

واضافت انه منذ بداية الهبة الشعبية تصاعدت وتيرة الاعتقالات الادارية ليصل العدد الى اكثر من 500 معتقل اداري شمل ذلك اسرى من القدس وقاصرين واسرى من الداخل الفلسطيني.

وبذلك حسب هيئة الاسرى يصل عدد الاسرى الذين لازالوا قيد الاعتقال في السجون الى ما يقارب 7000 اسير واسيرة فلسطينية من بينهم 430 طفلا قاصرا، و40 اسيرة فلسطينية وأن هذه الارقام متحركة ومتغيرة بسبب استمرار حالات الاعتقال.

وطالبت هيئة شؤون الاسرى و المحررين الامم المتحدة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني بالاسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللاسرى والاسيرات داخل سجون الاحتلال.

ودعت الهيئة الامين العام للامم المتحدة الى اتخاذ قرار بإرسال لجان تحقيق تحت رعاية الامم المتحدة بما يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسيمة ترتكب بحق الاسرى في السجون وخلال الاعتقال وبما ينتهك قرارات الامم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي الانساني وكافة الاعراف الانسانية والديمقراطية.

وقالت هيئة الاسرى في تقريرها إن وضعا غير مسبوق منذ سنوات طويلة تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي ويتمثل بسياسة العقاب الجماعي الواسع ومتمثلة بحملة اعتقالات شاملة في كافة البلدات الفلسطينية ودون تمييز بين صغير وكبير ورجل وامرأة، وأن الاخطر في حملة الاعتقالات هو اعتقال واسع للاطفال القاصرين (اقل من 18 عاما) وتعريضهم لمعاملة لاإنسانية ومهينة واشكال وحشية من التنكيل والتعذيب والمحاكمات الجائرة.

وقالت الهيئة إن حملات الاعتقال وخاصة ضد الاطفال جاءت بقرار سياسي رسمي من حكومة الاحتلال وبتحريض عنصري من قبل مسؤولين اسرائيلين ودينيين على الشعب الفلسطيني وقيادته.

وذكرت هيئة الاسرى ان (20) اسيرا واسيرة اعتقلوا بعد اصابتهم برصاص جنود الاحتلال لازال عدد منهم يعالج في المستشفيات الاسرائيلية.

وأوضحت هيئة الاسرى الجرائم والانتهاكات التي تمارسها اسرائيل بحق المعتقلين : الاعدام والقتل العمد بدل الاعتقال، اوامر بتسهيل اطلاق النار على المواطنين بدل اعتقالهم وتوقيفهم، ترك الاسرى الجرحى ينزفون فترات طويلة دون اسعاف، اختطاف اسرى جرحى من المستشفيات، التعذيب والتنكيل الوحشي والضغوطات النفسية والتهديد بحق الاسرى خاصة الاطفال، استخدام الكلاب البوليسية في الهجوم على المعتقلين خلال اعتقالهم، استخدام وحدات المستعربين ( فرق الموت) في الاعتقال والاختطاف، استخدام المعتقلين دروعا بشرية، هدم منازل الاسرى المعتقلين، احتجاز جثامين الشهداء،   تشريع قانون يجيز اعتقال ومحاكمة اطفال حتى عمر 14 سنة، والعمل على وضع تشريع آخر يجيز اعتقال ومحاكمة اطفال في عمر 12 سنة/ زج الاسرى خاصة الاطفال في سجون تفتقد لكل المقومات الانسانية كما هو الحال في سجن جفعون للاطفال في الرملة، اعتقالات بسبب حرية الرأي ونشاطات على مواقع التواصل والاجتماعي.

وقالت هيئة الاسرى إن اسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون وتستبيح دماء الشعب الفلسطيني وحقوق الاسرى، وتضع لجرائمها غطاء قانوني من خلال تشريعات عنصرية وجائرة وبغطاء من قضاتها ومحاكمها العسكرية بما فيها المحكمة العليا الاسرائيلية.

ولفتت هيئة الاسرى الى ان الهجمة الاكبر في حملة الاعتقالات كانت على القدس حيث وصلت حالات الاعتقال فيها الى ما يقارب 800 حالة اعتقال وأن نصفهم من الاطفال القاصرين وان عقوبات اضافية فرضت على الاسرى الاطفال من إقامات منزلية وابعاد عن منطقة السكن ودفع غرامات مالية باهظة وان سياسة تطهير عرقي تمارس في القدس.

ولفتت هيئة الاسرى ان حملات الاعتقال خلال الشهرين الاخيرين لم تحدث بهذا الحجم سابقا خاصة الاطفال حيث بلغ معدل الاعتقال السنوي للاطفال قبل اندلاع الهبة ما بين 700-900 حالة اعتقال، بينما شهد الشهرين الاخيرين ما يقارب 1200 حالة اعتقال في صفوف القاصرين.

وأوضحت الهيئة ان اسرائيل وحكومتها رفعت الحصانة عن الاطفال سواء في الاعتقال او المحاكمات غير العادلة وبقرار سياسي، وبذلك فإن الطفولة الفلسطينية هي المستهدفة بشكل اساسي في حملات الاعتقال.

وخلصت الهيئة في تقريرها الى "ان "ارهاب" رسمي و"فاشية" اسرائيلية وعنصرية ممنهجة تمارس بحق الاسرى الفلسطينين وان اسرائيل التي تدعي انها ضحية تحولت الى دولة جلادين ومجرمين وسجانين، وانه حان الوقت لاسقاط هذه الرواية الاسرائيلية التي تستخدمها اسرائيل في تضليل العالم وتمارس احتلالها وقمعها وارهابها بحق الشعب الفلسطيني."

واعتبرت هيئة الاسرى أن اسرائيل دخلت عهد العنصرية والابرتهايد وانها اصبحت تشكل خطرا على الامن والسلم العالميين وعلى مبادىء حقوق الانسان والثقافة والقيم الانسانية.