تلفزيون السلام - فلسطين : عادت قضية النفط الفلسطيني المسروق إلى الواجهة من جديد، عقب إعلان شركة تنقيب إسرائيلية أمس الأحد، عن اكتشافها حقلاً جنوبي البحر الميت.

الحقل المكتشف والذي يقع ضمن أراضي الضفة الغربية المصنفة (ج)، يحتوي وفق تقديرات الشركة على 11 مليون برميل بحد أقصى بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار شيكل.

ويطرح هذا الاكتشاف تساؤلاً حول الخطوات العملية للحكومة الفلسطينية، التي تشاهد منذ سنوات سرقة في وضح النهار للنفط الواضع داخل الأراضي الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو، بينما مضى 24 ساعة على الإعلان الإسرائيلي دون صدور تعقيب فلسطيني.

وقال عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتيه، إن القيادة الفلسطينية ستطالب المجتمع الدولي وقف السرقة التي تمارسها إسرائيل لما هو فوق الأراض الفلسطينية وفي باطنها.

وأضاف اشتيه في تصريح لـ "شاشة نيوز"، إن القيادة ستطالب إسرائيل بتعويضها عن عمليات السرقة التي تنفذها في الأراضي الفلسطينية، "تم تشكيل لجنة لحساب خسائر الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي".

يذكر أن إسرائيل تسرق منذ عام 2007 النفط الفلسطيني الواقع بالقرب من بلدة رنتيس قضاء رام الله، وتستخرج منه قرابة 800 برميل يومياً.

وتواجه حكومة الحمدالله منعاً إسرائيلياً للقيام بعمليات تنقيب في الضفة الغربية، على منطقة امتياز مساحتها 420 كم من قليلية حتى رام الله حيث تشير التقديرات وجود النفط الخام في تلك المناطق.

وأكد اشتيه أن إسرائيل تواصل "منعنا من التنقيب عن النفط في الضفة واستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة مارين، والمكتشف منذ تسعينات القرن الماضي".

ويملك الفلسطينيون حقل غزة مارين قبالة سواحل قطاع غزة، منذ عام 1998 دون استخراج أي كمية منه، وتنوي الحكومة مد خط أنابيب من الحقل وحتى محطة توليد الكهرباء في غزة، كحل جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها القطاع منذ سنوات.

وفي ظل عدم وجود تعقيب رسمي من الحكومة الفلسطينية على الموضوع، قلل مصدر حكومي أردني لصحيفة الغد الأردنية اليوم الإثنين، من أهمية إعلان إسرائيل اكتشاف حقل نفطي في منطقة البحر الميت، مؤكداً أن الدراسات التي أجريت على المنطقة تثبت عدم ارتقاء الكميات المكتشفة في تلك المنطقة للمستويات التجارية.

وتشير توقعات رسمية لوجود النفط في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ما دفع الحكومة إلى طرح عطاءات للتنقيب عن النفط، بينما تواجه رفضاً إسرائيلياً للمباشرة بذلك.