تلفزيون السلام ـ فلسطين : عماد سعاده - تقود لجان متخصصة من وزارتي "الصحة" و"العدل" وجامعة النجاح الوطنية، وغيرها من المؤسسات جهودا حثيثة لوضع مسودة قانون تتعلق بنقل وزراعة الاعضاء البشرية، على ان يكون مستندا لاحكام القانون الاساسي الفلسطيني.

وفي ذات السياق، تسعى ذات المؤسسات وفي طليعتها مركز الصحة العامة وحقوق الانسان في جامعة النجاح الوطنية وبالتعاون مع العديد من المؤسسات الاخرى لانشاء أول مركز وطني لزراعة الاعضاء البشرية.

وفي هذا الاطار، عقد المركز حلقة نقاش موسعة في مدينة رام الله، حضرها العشرات من الخبراء والاخصائيين في المجالات الطبية والقانونية والاعلامية الى جانب ممثلي العدد من المؤسسات الطبية والاكاديمية والرسمية والشعبية، تم خلالها مناقشة عدة محاور، من اهمها طرح مشروع قانون زراعة الاعضاء، وانشاء مركز وطني لزراعة الاعضاء ونقلها، وكذلك بحث الألية التي من الممكن اتباعها لاقناع الرأي العام بفكرة التبرع بالاعضاء.

وأشارت مدير مركز الصحة العامة وحقوق الانسان، الدكتورة خيرية رصاص، الى أن المركز الذي تم تأسيسه تفي جامعة النجاح الوطنية عام 2014 بدعم من مؤسسة المجتمع المفتوح (Open Society Foundations) يسعى الى العمل على النهوض بالوضع الصحي في فلسطين ومتابعة اخلاقيات المهن الطبية، بالاضافة الى الارتقاء بالقانون الصحي والسياسات الطبية والعلاقة بين الطبيب والمريض.

بدوره، قدم الخبير في مجال الطب الباطني وأمراض الكبد البروفيسور رفعت الصفدي اقتراحا بانشاء مركز وطني فلسطيني يعني بزراعة الأعضاء في فلسطين، مبينا حاجتنا الماسة لهذا المركز.

وتم خلال الجلسة استعرض تجارب دول عربية شقيقة في انشاء مراكز لزراعة الاعضاء، وبحث آليات عمل ذلك المركز والفريق المتخصص الذي سيتولى الاشراف عليه وإدارته، على ان يكون هذا المركز الوطني تابعا لرئاسة الوزراء وتحت اشراف وزراة الصحة الفلسطينية.

وشدد المجتمعون على اهمية انشاء هكذا مركز للتقليل من التكاليف وعناء السفر في حال اضطرار المريض للخارج لزراعة أحد الاعضاء.

وبحث المشاركون في الجلسة كل ما يتعلق بانشاء هذا المركز من النواحي القانونية والطبية والدينية والتشريعية والمجتمعية ايضا.

وتحدث عدد من الجراحين العاملين في المستشفيات التي يتم فيها علاج الكثير من الحالات التي تحتاج الى زراعة عن حاجتنا ايضا الى الاخصائيين الذين سيعملون في هذا المركز في حال اقراره من الحكومة ومصادقة الرئيس عليه.