تلفزيون السلام ـ فلسطين : تعيش عائلة المواطن مازن قرش حالة من الخوف والقلق، بعد رفض المحكمة الإسرائيلية العليا استئنافهم على قرار المحكمة المركزية القاضي بإخلائهم من منزلهم الكائن في حارة السعدية بالقدس القديمة، لصالح "جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية".

مازن قرش: لن نخرج من المنزل

وقال المواطن مازن قرش :"أنا وأفراد عائلتي البالغ عددهم 7 أفراد لن نخرج من منزلنا الذي نعيش فيه منذ عشرات السنين، ولا مأوى آخر لنا غير هذا المنزل، وحجة الإخلاء هي أن العائلة تعتبر "مستأجر غير محمي"، وفقدت حق الحماية باعتباري "الجيل الرابع"، ونخوض منذ عام 1998 معارك في المحاكم الإسرائيلية للحفاظ على العقار من الجمعيات الاستيطانية حتى تمت السيطرة على أجزاء منه نهاية شهر تموز عام 2010، وأصدرت محكمة الصلح قرارا يقضي بإخلائنا من المنزل وصادقت عليه المحكمة المركزية والمحكمة العليا."

عقار عائلة قرش...

وحول عقار عائلة قرش أوضح المحامي مهند جبارة -محامي العائلة- لوكالة معا أن العقار هو "ملكية يهودية" تم شراؤه من عائلة فلسطينية عام 1986، أما عائلة قرش هي مستأجرة من العائلة الفلسطينية منذ عام 1963، وحسب القانون الإسرائيلي فإن العائلة محمية لثلاثة أجيال ( الجد مصطفى وأولاده كمال وحربي وزوجاتهم)، وبعد وفاة آخر شخص من الجيل الثالث يتم إلغاء حق الحماية "المستأجر المحمي".

وأضاف جبارة ان العائلة الفلسطينية – مالكة العقار- طالبت عام 1988 بإخلاء عائلة قرش من المنزل الا انها خسرت القضية لانها "مستأجر محمي"، حتى فوجئت العائلة عام 1998 بقضية إخلاء جديدة ضدها من قبل "جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية" بحجة ملكيته، وحينها تمكن كمال قرش "أبو مازن" من إبراز "عقد اجار" قام بتوقعيه مع العائلة الفلسطينية، وعليه يكون أولاد كمال وحربي هم "محميون لأنهم الجيل الثالث".

وأضاف جبارة أن محكمة الصلح أقرت حينها بأن عقد الاجار الخاص بكمال قرش صحيح وغير مزور ولا تستطيع جمعية عطيرت كوهنيم اخلاء العائلة، الا ان

الجمعية الاستيطانية استأنفت للمحكمة المركزية في حينه وأبطلت قرار محكمة الصلح، بحجة أن المنزل لا يمكن إخلاؤه لأن "اعتدال قرش" وهي زوجة كمال هي من الجيل المحمي حسب قرار العقد، وهي على قيد الحياة ولا يمكن تنفيذ إخلاء المنزل في هذا الوقت.

وفي عام 2009 توفيت اعتدال وحسب العقد الأول فإنها تعتبر آخر شخص في الجيل الثالث، وعليه فقد فقدت عائلة قرش الحماية في عقارها "المستأجر المحمي" بعد 3 أجيال، وعادت الجمعية الاستيطانية بالمطالبة بإخلاء العائلة من العقار باعتبارهم الجيل الرابع، أولاد كمال وأولاد حربي.

وعادت عائلة قرش بمعركة جديدة في المحاكم الإسرائيلية ، وفي نهاية تموز 2010 سيطرت جمعية العاد على الجزء الأكبر من العقار، في حين بقي مازن وعائلته فيه ويحاولون إثبات حقهم طوال الأعوام الماضية.

وأوضح جبارة انه ومنذ استلامه قضية منزل عائلة قرش عام 2010، قدم بطلب للمحكمة لإرجاع العائلة الى العقار واخراج المستوطنين منه، الا ان جمعية "عطيرت كوهينم" تقدمت بطلب مضاد حينها لتثبت سيطرتها على العقار وإخلاء المواطن مازن قرش من داخله بحجة الإقامة الغير قانونية.

وأوضح جبارة أنه حاول خلال الأعوام الماضية اثبات ان والد مازن "كمال قرش" وقع على عقد اجار مع العائلة الفلسطينية، الا ان محكمة الصلح بعد عام 2010 قالت ان العقد مزيف وغير صحيح، واكد جبارة للمحكمة أن المحكمة ذاتها أقرته عام 1998، لكن القاضية رفضت ذلك وقالت انه بعد دراسة العقد تبين انه غير صحيح، وعليه فإن عائلة أبناء كمال وحربي قرش غير محمين لانهم الجيل الرابع.

وأوضح جبارة أنه قدم استئنافا للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح، وعقدت جلسة قبل حوالي شهرين وتم رفض الاستئناف وأمهلت العائلة حتى مطلع حزيران لاخلاء القرار، ومنها توجه لطلب للمحكمة الإسرائيلية العليا للاستئناف على قرار المحكمة المركزية وتجميد تنفيذ الاخلاء لحين البت في الاستئناف الا ان القاضي رفض الاستئناف بشكل قاطع وقال ان قرار محكمة الصلح جاء بشكل معمق ومدروس.

وقال جبارة أن قرار المحاكم الإٍسرائيلية في هذا الوقت يتلائم مع الوضع السياسي العام في المنطقة، فالمحكمة التي أكدت ان "عقد الاجار الخاص بالمواطن مازن قرش صحيح هي ذاتها من قالت بأنه مزور بعد عدة أعوام"، والجمعيات الاستيطانية عملت طوال السنوات الماضية من خلال المال والاحيتال وبعدة طرق للسيطرة على عقار ضخم داخل القدس القديمة.

أما المواطن قرش يقول:" منذ عام 2010 وأنا داخل منزلي لا اخرج الى أي مكان خوفا من السيطرة والاستيلاء على ما تبقى من العقار الذي ولدنا وعشنا فيه... العقار مساحته الإجمالية حوالي 400 متر مربع، تم السيطرة على معظمه، وأهميته تكمن في موقعه وقربه على المسجد الأقصى المبارك."

ولم تكتف محكمة الاحتلال بقرار طرد المواطن قرش وعائلته من المنزل، بل فرضت عليه دفع 250 ألف شيكل للجمعيات الاستيطانية كبدل ايجار، اضافة الى دفع 150 ألف شيكل أتعاب للمحامي، كما يوضح قرش.وأوضح جبارة أنه قدم استئنافا للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح، وعقدت جلسة قبل حوالي شهرين وتم رفض الاستئناف وأمهلت العائلة حتى مطلع حزيران لاخلاء القرار، ومنها توجه لطلب للمحكمة الإسرائيلية العليا للاستئناف على قرار المحكمة المركزية وتجميد تنفيذ الاخلاء لحين البت في الاستئناف الا ان القاضي رفض الاستئناف بشكل قاطع وقال ان قرار محكمة الصلح جاء بشكل معمق ومدروس.

وقال جبارة أن قرار المحاكم الإٍسرائيلية في هذا الوقت يتلائم مع الوضع السياسي العام في المنطقة، فالمحكمة التي أكدت ان "عقد الاجار الخاص بالمواطن مازن قرش صحيح هي ذاتها من قالت بأنه مزور بعد عدة أعوام"، والجمعيات الاستيطانية عملت طوال السنوات الماضية من خلال المال والاحيتال وبعدة طرق للسيطرة على عقار ضخم داخل القدس القديمة.

أما المواطن قرش يقول:" منذ عام 2010 وأنا داخل منزلي لا اخرج الى أي مكان خوفا من السيطرة والاستيلاء على ما تبقى من العقار الذي ولدنا وعشنا فيه... العقار مساحته الإجمالية حوالي 400 متر مربع، تم السيطرة على معظمه، وأهميته تكمن في موقعه وقربه على المسجد الأقصى المبارك."

ولم تكتف محكمة الاحتلال بقرار طرد المواطن قرش وعائلته من المنزل، بل فرضت عليه دفع 250 ألف شيكل للجمعيات الاستيطانية كبدل ايجار، اضافة الى دفع 150 ألف شيكل أتعاب للمحامي، كما يوضح قرش.