تلفزيون السلام ـ فلسطين : صادق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، على جملة من القرارات.

فقد  قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي كمساهمة من فلسطين في دعم الموارد المالية الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لإدراج اسم فلسطين على قائمة الدول الداعمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على مستوى العالم الأمر الذي يشكل التزاماً سياسياً وموقفاً إيجابياً من هيئة الأمم المتحدة لصالح فلسطين وتقديم الخدمات في المجتمع الفلسطيني خاصةً في مجال قضايا المرأة.

وصادق المجلس على نظام ضمان الحقوق في المال المنقول، الهادف إلى توسيع قاعدة الضمانات عن طريق إدخال الأموال المنقولة بجميع أنواعها، مما سيسهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني ودعم قطاع الأعمال وتطويره وخاصةً المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي لا تتمكن من الحصول على التمويل.

كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون المختبر الجنائي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وقرر المجلس إحالة اللائحة التنفيذية لطبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2008م المعدل، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، بهدف إزالة التناقض والتعارض بين اللائحة والقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الخدمة المدنية الساري.