تلفزيون السلام - فلسطين : ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية انه بهذا العام تنتهي خمس سنوات خصصتها المحكمة العليا لما تسمى "بلدية القدس" والسلطات الاسرائيلية، لبناء صفوف دراسية لتغطية النقص في الصفوف الدراسية بالقدس الشرقية، وقد فشلت السلطات والبلدية بهذه المهمة، وازداد نقص الصفوف عما كان عليه عام 2011.

وكانت المحكمة العليا قد قررت في عام 2011 في ردها على التماس تقدم به أهالي طلاب من القدس الشرقية، بضرورة بناء وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية القدس صفوفا دراسية تستوعب الطلاب الذي يريدون الانتقال من مدارس خاصة إلى مدارس حكومية، وقد أعلن نير بركات رئيس بلدية القدس منذ ذاك الحين عدة مرات عن بذل مجهودات مكثفة من أجل بناء صفوف في القدس الشرقية، لكن النتائج الواقعية تؤكد عدم وجود أي تغيرات نوعية.

ووفقاً لتقرير أعدته جمعية «عير عميم» فقد استكمل منذ العام 2011 بناء 237 صفا دراسيا فقط من مجموع حوالي ألفي صف يتوجب بناؤها، لسد النقص.

واعترف أمنون مرحاب مدير عام "بلدية القدس" في مداولات أجرتها لجنة التعليم في الكنيست بوجوب بناء 1300 صف، وذلك بهدف استيعاب الطلاب الذين يتعلمون في مدارس خاصة وذلك اضافة لبناء 700 صف لطلاب يتعلمون اليوم في مبانٍ مستأجرة غير ملائمة للتدريس.

وعلى العكس من مزاعم "بلدية القدس"، أكدت «عير عميم» بأن المشكلة لا تكمن بالميزانية، بل ناجمة عن التمييز في التنظيم الذي يؤدي الى النقص بالاراضي للبناء العام في أحياء القدس الشرقية، اذ حتى في حال وجود أراضي كهذه فإنها تخصص لاهداف أخرى، وعلى سبيل المثال توجد أرض خالية للبناء العام في حي الشيخ جراح خصصتها مؤخراً «إدارة اراضي اسرائيل» للمدرسة الدينية اليهودية اور سيمح، وذلك بدعم إدارة بلدية القدس.

وسجل في العام الاخير ارتفاعا بعدد الطلاب في المؤسسات التعليمية غير الرسمية في القدس الشرقية، اذ يتعلم اليوم حوالي 40٪ من الطلاب في مدارس البلدية ويتعلم حوالي 40٪ في مدارس معترف بها لكنها غير رسمية، ويتعلم حوالي 20٪ في مدارس خاصة كليا. ووفقاً للبلدية يوجد آلاف من الاولاد غير مسجلين في أي مؤسسة تعليمية.

ووفقاً لقرار المحكمة العليا فإنه وبدءا من شهر شباط المقبل؛ يستطيع أهالي طلاب القدس الشرقية الذين لا يجدون مكانا لأبنائهم في المدارس التابعة للبلدية الحصول من الدولة على رسوم الدراسة التي يدفعونها للمدارس الخاصة، لكن وفقاً لتقديرات المحامية أوشرات ميمون من جمعية «عير عميم» فإن السلطات ستضع عقبات أمام الاهالي الذين سيطالبون بالحصول على حقوقهم.

وقدمت منظمة أهالي بلدية القدس، وأهالي يهود وفلسطينيين قبل حوالي الشهر التماساً ضد وزارة المعارف والبلدية طالبوا فيه باتخاذ قرار احترازي يوضح أسباب عدم الانصياع لقرار المحكمة العليا الذي اتخذ قبل خمسة أعوام، كما طالب الملتمسون بمنع وزارة المالية من استخدام اربعة مليارات من احتياطي الميزانية لحين حسم هذا الالتماس.

ووفقاً للالتماس "فإنه اضافة لنقص 2000 صف دراسي في القدس الشرقية، يوجد نقص 1600 صف في القطاع الحريدي.