تلفزيون السلام - فلسطين : قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات سجري في موعدها، وإن الاعتداءات التي سجلت بحق بعض الكتل والمرشحين في قطاع غزة هي اعتداءات مؤسفة ويجب أن تتوفق.

وأضاف لدى مشاركته في برنامج "مباشر مع الحكومة"، الذي أطلقته فضائية فلسطين مباشر، بالتعاون مع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ومكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، ويقدمه الإعلامي خميس ماخو، أن الانتخابات في موعدها، وقد أكد سيادة الرئيس على ذلك، وأن قرار إجراء الانتخابات المحلية جاء بعد دراسة ورؤية واضحة لأهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي ولا يوجد سبب لتأجيلها.

وقال الأعرج: الاعتداءات التي سجلت في غزة في هذه العملية الانتخابية مؤسفة ويجب أن تتوقف، ولا يجب تأجيل الانتخابات لأي سبب من الأسباب، وتأجيل الانتخابات هو من اختصاص لجنة الانتخابات فقط وهي تقيّم الأوضاع يوما بيوم، وإن وجدت أي سبب يحول دون إجراء انتخابات ديمقراطية فستطلب لجنة الانتخابات من الحكومة وقف إجرائها في أماكن محددة.

وبين أن ما يحدث في قطاع غزة هو كبير جدا ويجب أن لا يحدث في ظل الاعتراف الدولي أن فلسطين الآن نجحت في التحضير لإجراء انتخابات رغم كل المعيقات والطروف الاقتصادية الصعبة، ومع ذلك الشعب والقيادة يصرون على إجراء انتخابات، بالتالي الاعتداء على فصيل أو كتلة معينة يجب أن لا يحدث وهذه دلالات على محاولة للتدخل بنتائج الانتخابات خوفا من النتائج من قبل طرف من الأطراف.

وقال الأعرج إن القوائم الجديدة للهيئات المحلية تضم كثيرا من جيل الشباب رغم وجود مرشحين من ذوي الخبرات من كبار السن، وسيجري تدريب هؤلاء الأعضاء بعد أن يفوزوا بالانتخابات على كيفية إدارة الهيئات المحلية الخاصة بهم، ليقوموا بتقديم أفضل الخدمات لهيئاتهم المحلية.

وبين الأعرج أن أغلب المترشحين من المتعلمين في الهيئات المحلية، وفئة الشباب المتقدمة للمجلس هي من الفئات المتعلمة في الغالب.

ولفت الأعرج إلى أن الوزارة تأمل الكثير من هذه المجالس لتحقيق نقلة نوعية في الحكم المحلي في فلسطين، بالاستناد إلى التوجه الجديد للحكم المحلي في فلسطين الخروج من الخدمات التقليدية للخدمات غير التقليدية للمجالس المحلية، عوضا عن جمع المياه والكهرباء والنفايات، تصبح الهيئات المحلية قادرة على خلق تنمية اقتصادية وسياحية لهيئتها وتوفر مصادر أموال دائمة لها.

وفي موضوع وجود قوائم تمثل عائلات بعينها فقط دون العائلات الأخرى في قرية معينة، قال الأعرج إنه لا يوجد ما يمنع في القانون، ولكن هذا الشيء لا يخدم الهيئة المحلية فالمجلس البلدي هو مجلس تمثيلي لكل السكان في الهيئة المحلية وليس لتمثيل فئة بعينها.

وبين الأعرج أنه لن يجري السماح لفئة دون الأخرى بالسيطرة على مقدرات الهيئة المحلية، وان سجل أي تعصب لصالح فئة أو عائلة دون الأخرى، سيجري حل الهيئة المحلية فورا، لذلك على الهيئات المحلية العمل على خدمة جميع أعضائها وليس مجموعة دون غيرهم.

وفيما يتعلق بنظام الانتخابات الفردي عوضا عن انتخاب القوائم، قال إنها تجري دراسة من أجل إعادة النظر في القانون ونحن ملتزمون كوزارة أن ندرس ونتقدم لمجلس الوزراء لتشكيل لجنة وزارية لدراسة هذا النظام الانتخابي وليس قانون الانتخابات، هل هو النظام النسبي المغلق أو المفتوح أو الفردي، وفقا للمصلحة الوطنية الفلسطينية.

وقال إن المجالس المحلية المقبلة بحاجة للتغيير كثيرا في المجالات المالية والإدارية، وتعمل من أجل التنمية والاقتصاد وتبتعد عن الخدمات التقليدية التي تقوم بها البلديات، فالبلديات السابقة كانت تقدم خدمات تقليدية لكنها لم تقم بالأمور الأخرى لخلق التنمية في هيئاتها المحلية.

وأوضح الأعرج إن المجالس البلدية حاليا هي مجالس تسيير أعمال، لتسيير الأمور الروتينية وأي أمور خارج الموازنة وخارج الخطة لا يحق لهذه المجالس القيام بها، ولكن إن وجد مشروع وجاءه تمويل وبحاجة لتعديل يسمح لمجلس تسيير الأعمال القيام بذلك باستثناء من وزير الحكم المحلي فقط.

ولفت إلى قيام بعض البلديات مثل بلدية رفح وبلدية غزة بالتصرف بترقيات وترفيعات بعيدا عن القانون، وقد وجهت رسائل لتلك البلديات أنه كل ما اتخذ من قرارات من مجالس تسيير الأعمال هي غير قانونية وباطلة ولن تعتمد على الاطلاق.

وقال إن الانتخابات أدخلت 7 مليون شيقل لصناديق البلديات كبراءات ذمة، وهذا يؤكد تفاعل المواطنين الكبير مع الانتخابات المحلية المقبلة.

وبين أن ما تم لغاية الآن هو شيء يفتخر به من قبل لجنة الانتخابات، فالعملية تسير وفق برنامج زمني محدد، وما شهدناه يوم الخميس وهو الموعد النهائي للترشح لغاية تلك اللحظة لم نشاهد ما يعطل عملية الانتخابات، ووزارة الحكم المحلي كانت على تواصل مستمر مع لجنة الانتخابات لتذليل العقبات وتسهيل تقديم المرشحين والقوائم.

وبين أن لجنة الانتخابات لم تستقبل أية قائمة غير مستوفية للشروط وسيجري الطعن في أية قائمة لم تستكمل الشروط، وما يجري الحديث عنه على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود خلل في بعض القوائم غير مقبول، وأن من يحدد وجود خلل من عدمه هو لجنة الانتخابات المركزية.