تلفزيون السلام - فلسطين : صرح رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسيرجواد بولس،ان المحكمة العسكرية في "عوفر " قررت ، اليوم الاحد ،تخفيض 50 يوما من الحكم الاداري بحق الاسيرة هناء الشلبي التي تواصل اضرابها المفتوح عن الطعام لليوم ال18 على التوالي.

وقال بولس"للقدس"، ان الوحدة القانونية ستقوم بتقديم استئناف على القرار الصادر عن المحكمة والذي ينص على تخفيض أمر الاعتقال الإداري بحق الأسيرة هناء شلبي لمدة خمسون يوماً بحيث ينتهي في 23/6/2012 بدل من التاريخ 16/8/2012"، مؤكدا أن أمر القاضية بعدم اعتقالها لكامل المدة أي لمدة 6 أشهر يثبت عمليا بان ادعاءاتنا كدفاع صحيحة وسنستمر في ذلك حتى إبطال أمر الاعتقال. واضاف بولس" القرار جاء بعد لقاء القاضية مع مندوبي جهاز المخابرات الإسرائيلي ومن خلالهم اطلعت على جميع ما قدمه هؤلاء من ادعاءات و وثائق سرية وبناءً على ذلك كتبت القاضية "أنها خلصت إلى نتيجة واضحة بأن أمر القائد العسكري باعتقال الأسيرة مبررا على ما يكفي من الدلائل والبراهين السرية، ولا يشوبه أي خلل"، معتبرة أن هذا الإجراء يضع صعوبات في وجه الدفاع كونه مبني على وثائق لا حق له بأن يدافع في وجهها، أخذة بذلك بعين الاعتبار أمورا أخرى.

رفض استدعاء الشهود

من جهتها ، كشفت مؤسسة "الضمير" ان محكمة "عوفر" رفضت طلب محاميها استدعاء الشهود في قضية المعتقلة الادارية شلبي (30 عاماً)، .واوضحت ان محامي "الضمير" محمود حسان قدم بإسم هيئة الدفاع عن الاسيرة هناء، بطلب لاستدعاء الشهود على خلفية ما تعرضت له من انتهاكات أثناء عملية الاعتقال وخلال التحقيق معها تمثلت في الاعتداء عليها بالضرب وبممارسة التفتيش العاري، وقد تضمن الطلب استدعاء كل من: ممثل الشاباك، القائد العسكري الذي قاد عملية الاعتقال، الجندية التي كانت متواجدة أثناء الاعتقال، الجندي/الممرض الذي نفذ التفتيش العاري، الجنود الذين دخلوا غرفة التفتيش وقاموا بالاعتداء على هناء، وقائد معسكر سالم. وعللت المحكمة رفضها لاستدعاء ممثل الشاباك بحجة "عدم وجود حاجة لاستدعاءه لانه سبق وأن حضر شاهد من الشاباك جلسة التثبيت وتم استجوابه، وانه لا حاجة للكشف عن طرق التحقيق والاستجواب التي تستخدمها الشاباك"، أما رفضها لاستدعاء البقية فكان بسبب "طلب النيابة من الشرطة العسكرية فتح تحقيق بذلك". واكدت الضمير ، ان المحكمة بقرارها هذا، إنما تنأى بنفسها عن حقيقة كون اعتقال هناء جاء غير قانوني منذ البداية، وتترك الأمر بكامله لجهاز المخابرات، علماً أن الأخير قد عقدت امس جلسة مع النيابة لمناقشة قرار الاداري الصادر بحق هناء،. كما اضاف امحامي الضمير ان القاضية الاسرائيلية اعتمدت في اصدار هذا الامر بحجة عدم وجود وثيقة طبية تثبت وجود خطر على حياة الاسيرة الشلبي، ورأت ان لا بديل عن الابقاء على اعتقالها. وبينما اكدت مؤسسة "الضمير" أن ما تعرضت له الأسيرة هناء منافي لقواعد وأحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان،فانها طالبت سلطات الاحتلال بالافراج الفوري عنها دون قيد أو شرط، مؤكدة بأنها ستتابع قضية اعتقالها والتحقيق معها إلى حين تحقق الافراج عنها ومحاسبة المسؤولين عما تعرضت له من اعتداء وضرب وتفتيش عاري.

من جانبه، أكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير بأن ما تقوم به إدارة السجون من تصعيد اتجاه الأسرى يؤكد أن ما يقومون به من إضرابات هي ردة فعل طبيعية على الهجمة المستمرة دون أي مبرر سواء من عقوبات أو من تفتيشات أو اقتحامات تكررت وبشكل ملحوظ هذه الفترة ، كما أن استخدام سياسة الاعتقال الإداري والمتواصلة بحق أبناء شعبنا كفيلة ليستمروا أسرانا في خطواتهم الاحتجاجية ضد السجان