تلفزيون السلام - فلسطين : تواصل الأسيرة هناء يحيى شلبي (30 عاماً) معركة الإرادة بأمعائها الخاوية لليوم الثاني والعشرين على التوالي، "انتصاراً لكرامتها وانتفاضاً في وجه قوانين الاحتلال العنصرية وسياساته التعسفية وفي مقدمتها الاعتقالُ الإداري".

وعبَّرت منظمات حقوق الإنسان الناشطة في الأراضي الفلسطينية، عن بالغ قلقها على حياة الأسيرة شلبي، محملةً قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي مكروه تتعرضُ له.

يأتي ذلك بالتزامن مع إرجاء قاضي محكمة عوفر الإسرائيلية مساء أمس، إصدار قراره في الاستئناف المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الأسيرة شلبي، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأفاد المحامي محمود حسان، بأن تأجيل القرار جاءَ لإعطاء الفرصة لهيئة الدفاع والنيابة للتوصل إلى اتفاقٍ بشأن الأسيرة هناء.

وقال:" إن الأسيرة شلبي مصرةٌ على الاستمرار في إضرابها المفتوح عن الطعام حتى يفرج عنها؛ على الرغم من تراجع حالتها الصحية وانخفاض وزنها أكثر من 10 كيلو غرام، ووضوح التعب والإرهاق على جسمها".

وأشار حسان إلى أن القاضي الإسرائيلي لم يسمح لوالد الأسيرة هناء برؤيتها حتى من مسافة بعيدة، وأمر بإغلاق أبواب المحكمة وإبقائه خارجها، بالإضافة إلى عدم السماح سوى لأربعة محامين من هيئة الدفاع بحضور المحكمة.

وطبقاً لإفادة المحامي فإن قوات "النحشون" وإثناء جلب الأسيرة هناء إلى المحكمة قامت بتكبيل يديها ورجليها، بالإضافة إلى أن إحدى المجندات حاولت تفتيشها تفتيشاً عارياً أمام الأسيرات وطاقم المجندات إلا أنها رفضت ذلك بشدة، لتقوم بتفتيشها في الحمام وتهديدها بأنها سوف تعاقب على هذا الرفض.

هذا وطالب حقوقيون في مؤتمرٍ صحفي عقد بغزة، المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن شلبي التي تخضع للاعتقال الإداري بدون محاكمة.

وشارك في المؤتمر مدراء كلاً من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة، مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة.

وجاء فيه أن شلبي (30 عاماً) ومنذ إعلانها خوض إضراب مفتوح عن الطعام في اليوم الأول لاعتقالها في 16 فبراير 2012، أكدت عزمها على المضي فيه حتى تحقيق مطلبها المتمثل بالإفراج الفوري عنها ومعاقبة الجنود الذين اعتدوا عليها بالضرب المبرح أثناء اعتقالها ونقلها لمحكمة سالم العسكرية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما ورد فإنه وخلال فترة اعتقال شلبي لم يتح لمحاميها الدفاع عنها أو الاطلاع على التهم المنسوبة إليها، ما يؤكد على الإجراءات التعسفية للاعتقال الإداري الذي تتبعه قوات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وتخض شلبي حالياً للاعتقال في سجن "هشارون" النسائي شمال إسرائيل، في ظروف اعتقال قاسية. وتسلط قضيتها الضوء مجدداً على أكثر من 300 معتقل إداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لقوات الاحتلال، بينهم نحو 20 نائباً في المجلس التشريعي في مقدمتهم رئيسه د. عزيز دويك، في انتهاكٍ صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه.

وعبَّرت المؤسسات الحقوقية الثلاث عن خشيتها من تدهور صحة الأسيرة شلبي في سجون الاحتلال، مطالبةً المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال للإفراج الفوري عنها.

ودعت في المؤتمر إلى تكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية لوقف استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري، الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة.