تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ الكاتب: أحمد يوسف ـ لقد أعجبني بشكل كبير برنامج (الرئيس) الذي أجرته قناة "معا الفضائية" مع جيل الشباب الفلسطيني، وخاصة هذا الجيل الذي تابع لقرابة عقدين من الزمن تعقيدات الحالة السياسية الفلسطينية، وشاهد بأمِّ عينيه غياب بوصلتها ووقائع عثراتها، وحالة الترنح والخلاف الذي صاحب مسيرتها؛ من الرئيس أبو عمار – رحمه الله – إلى رئيسنا الحالي السيد محمود عباس ( أبو مازن) .

لقد شدني البرنامج بشكل كبير، ودفعني لتخيّل نفسي جالساً على كرسي الرئيس القادم، وأمامي هذا الكم الهائل من المشاكل والتحديات التي تواجه قضيتنا وشعبنا الفلسطيني على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.. وبعد أن تنهدت قائلاً: "كان الله في عون الرئيس"، شرعت في وضع التصورات لما هو مطلوب مني فعلاً "لو كنت الرئيس القادم".؟

صحيحٌ أنني أمتلك بعض الخبرات والتجارب في مجال العمل السياسي، اكتسبتها من خلال وجودي في العاصمة الأمريكية واشنطن كمدير لأحد مراكز الأبحاث هناك، وهذا الموقع منحني الفرصة للقاء بعض الرؤساء والكثير من السياسيين من مختلف الجنسيات، وأيضاً بأعضاء الكونجرس، والتعاطي مع الملفات السياسية الخاصة بشئون منطقتنا العربية والإسلامية، وكذلك تنقلاتي في العديد من الدول الأوروبية والأسيوية للمشاركة في مؤتمرات ومنتديات سياسية، إضافة لتخصصي في مجال العلوم السياسية.. هذا من ناحية، ثم مكانتي كمستشار سياسي سابق لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، إضافة لعملي كوكيل بوزارة الخارجية لفترة تجاوزت مجتمعة الست سنوات، كنت فيها مشاركاً باجتماعات مجلس الوزراء أقدم الرؤية وتقدير الموقف مع آخرين حول شئوننا السياسية؛ المحلية والإقليمية والدولية.

لا شك أن هذه خبرات تمنحني الثقة لتقديم عمل قد أتفوق به على كثير ممن شاهدنا في مواقع ما دون موقع الرئيس.

سأحاول - هنا - تخيل العيش كرئيس لشعب مناضل يعاني من الاحتلال والحصار وجبروت الكبار، وطرح رؤيتي – أنا الرئيس - من حيث البرنامج السياسي، والعلاقات المطلوب نسجها أو إدارتها مع الكل الوطني والإسلامي ومع العمق العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.

لطالما سألت نفسي: لو كنت – فعلاً - مكان الرئيس (أبو مازن) وفي ظل الظروف التي كانت - وما تزال - تعصف بالوضع الفلسطيني، ما الذي يمكنني فعله لتقديم رؤية مغايرة عن كل ما شاهدناه في فترات الحكم التي عشناها في عهده وعهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ؟ وهل هناك في قدرات أي زعيم فلسطيني - حقيقة - أن يخرجنا من واقع الاحتلال، ويأتي بالدولة الفلسطينية الحرة المستقلة، فيما الأمة مأزومة في علاقاتها الإقليمية، وتعيش حالة من التبعية للدول الغربية الكبرى، ونحن الفلسطينيون – أصحاب القضية - تأخذنا بقسوتها المناكفات السياسية والمهاترات الحزبية مذاهب شتى.؟

في السياسة؛ يحتاج الرئيس أولاً - وبكل معنى الكلمة - إلى بطانة صالحة؛ تنصح له وتقدم إليه تقديرات الموقف، من حيث المخاطر والاحتمالات، وتضع بين يديه الرؤى والسيناريوهات، وهذه هي دائرة "الرأي والمشورة" التي يتطلب مقام الرئيس ذكاءها وفطنتها وقدرتها على استشراف الأمور، حيث من المفترض أن يدور النقاش حولها على مائدة مجلسه كل صباح.

لا شك أن هذه البطانة الصالحة يجب أن تكون متنوعة الخلفيات وتعبر عن الكل الوطني الإسلامي، وتتمتع بدرجة عالية من المعرفة والحكمة، ومشهود لها كذلك بقدرة التحرك وسرعة الإنجاز.

ما نشاهده في ساحتنا السياسية هي – للأسف - وجوه طال عليها الزمن، ورسمت تجاعيده على محياها علامات الخرف وحضوراً في مشهد الغياب، ولها من السقطات ما يفرض التسريع بإحالتها للمعاش، فهي أشبه بالأحصنة التي لم تعد تنفع للمراهنة عليها في أية سباقات قادمة؛ لأنها أصبحت من تلك الفئة التي يصلح القول فيها: "لا خير في كثير من نجواهم"؛ فهم عبء على الرئيس، ومعطلين لكل جديد على مستوى الرؤية والفكر.

ماذا أفعل لو كنت الرئيس.؟
إن السؤال الجوهري ليس هو في الحقيقة حول المقام ولكن – وهذا جوهر الأمر - حول إمكانيات الفعل من دائرة هذا المقام.. ولعلي هنا أشير لبعض المفاهيم والسلوكيات التي ينبغي توفرها فيمن يجلس على كرسي الرئيس، وهي تتلخص في النقاط التالية:
- لو كنت الرئيس لاخترت أن يكون لي نائبان؛ أحدهما ليبرالي، والآخر يمثل تكتل اليسار، بهدف تحقيق التوازن والتراضي في رأس هرم السلطة، وجلب الاستقرار لمنظومة الحكم في دائرة اتخاذ القرار.

- لو كنت الرئيس لما اجتهدت في التفرد بالقرار، ولكنت حريصاً على أن يتحقق الإجماع الوطني.. فالخطأ في حق الوطن خطيئة، سوف تلاحق أصحابها لعنات تمس كل ما تركوه من أثر أو صفحات أودعوها التاريخ لسجل حياتهم (The Legacy).

- لو كنت الرئيس لما تخلفت عن التشاور مع كل خصومي السياسيين في الساحة الفلسطينية ومحاولة إيجاد تفاهمات وقواسم مشتركة بيني وبينهم، تحفظ "شعرة معاوية" وتبقي الباب مشرعاً لأي حوارات تقي الجميع مصارع السوء، وتقطع الطريق أمام من يحاول تكريس القطيعة والانقسام أو اشعال نار الفتنة .

- لو كنت الرئيس لكان ديدن حراكي السياسي هو أن الأمة العربية والإسلامية ترى في فلسطين قضيتها المركزية، وعليه فهي لن تخرج من دائرة المسئولية والقرار في كل ما يتعلق بمستقبلها، وأن الأبعاد القيمية التي تخص مكانتها الدينية هي أمانة في أعناق الجميع.. وعليه؛ يجب أن يحمل مسئولية الموقف تجاهها علماء الأمة إلى جانب سياسيها.

- لو كنت الرئيس لكنت منحت الأولوية – الآن - لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام، والعمل على تشكيل حكومة شراكة سياسية، ببرنامج وطني عليه توافق وإجماع وطني إسلامي.

- لو كنت الرئيس لجعلت بيني وبين العرب - شعوباً وأنظمة – تواصلاً في العلاقة لا ينقطع، ولكنت اتخذت من بساط الريح مركباً أطير به لأجمع حبل وصالهم والتأكيد على عروتهم الوثقى لفلسطين وشعبها.

- لو كنت الرئيس لعفَّ لساني عن كل ما يبعث على الحقد والكراهية، واقتصر عملي على ما يجمع ويوحد، وأفردت عباءتي لاحتضان الجميع، واقتسمنا الخبز الذي بين أيدينا ليتعايش الكل في صحن الوطن بعزة آمنين.

- لو كنت الرئيس لكانت رؤيتي في الشأن الداخلي هي مع اطلاق الحريات وكل ما يحمي كرامة الإنسان الفلسطيني، لأن الجبان لا يستطيع أن يرفع سيفاً، ونحن شعب تعودنا على الشجاعة وحب النزال، وقضيتنا تتطلب نبتاً من الرجال يثبت في ميادين البطولة والقتال.

لو كنت الرئيس لأطلقت العنان لمنظمات المجتمع المدني كي تؤدي دورها التطويري والرقابي بحرية كاملة, وتكون مساهماتها "إضافة نوعية" لكل ما هو مفترض من الحكومة أن تقوم به.

لو كنت الرئيس لمنعت تدخل الأجهزة الأمنية في عمل النقابات المهنية والاتحادات الطلابية ومؤسسات العمل الخيري, ومنحتها حرية العمل وفق ما نصَّ عليه القانون.

لو كنت الرئيس لما ضيقت واسعاً على الناس, حيث "لا اكراه في الدين", فنحن مأمورون أن نمارس الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة, أما غير ذلك فليس له في شرعنا إلا التأنيب، "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين".

لو كنت الرئيس لجعلت فلسطين وساحات المسجد الاقصى تشدُّ اليه رحال كل المسلمين، لتأكيد عروبة الانتماء وإسلامية الهوية والولاء.

لو كنت الرئيس لجعلت لي ديواناً للمظالم ألتقي فيه عامة الشعب – على الأقل - يوماً في الأسبوع، اسمع لشكواهم وأتابع همومهم وقضاياهم, متبعاً سياسة "الباب المفتوح"؛ أي "خلّوا بيني وبين الناس".

المفاوضات: التسلح بالإجماع الوطني

أعتقد أنه ليس من الحكمة الذهاب إلى المفاوضات دون تحقيق الحد الأدنى من الإجماع الوطني الإسلامي، لأن تجاهل شرعية المؤسسة وهي هنا منظمة التحرير أو المجلس الوطني الفلسطيني يجعل المفاوض الفلسطيني كمن يمضي إلى الهيجا بغير سلاح.. كما أن هناك حاجة لتغيير بعض الوجوه التي استنفدت كل فرص النجاح ولا تملك ما تقدمه إلا الفشل.. إن المطلوب من الرئيس أن يتشاور مع الجميع، فإما أن يقنعهم بدوافعه وراء العودة للمفاوضات أو يعمل على تحييدهم، وذلك أضعف الإيمان، بدل أن يعطيهم الذرائع لاتهامه والتشكيك في كل نواياه.

المقاومة: التوافق على التوقيت وشكل الفعل

من المتعارف عليه دولياً أن المقاومة بكافة أشكالها هي حق مشروع للشعوب المحتلة، وأن أساليبها من ناحية كونها عنفية أو سلمية إنما تخضع لإمكانيات الحركة النضالية، والجهات الداعمة لها.. فإذا كانت المفاوضات ذات جدوى، فإن اللجوء للمقاومة الشعبية السلمية ربما هو السبيل الأفضل لاستكمال ما يتم إنجازه على طاولة التفاوض، أما إذا كانت المفاوضات عبثية، ومحاولة لشراء الوقت وبناء المستوطنات وخداع الرأي العام الإقليمي والدولي بأن السلام قادم فيما عمليات الزحف لابتلاع الأرض الفلسطينية وتهويد المقدسات الإسلامية وتكريس الحالة الاحتلالية للضفة الغربية، فإن الواجب حينئذ هو تفعيل المقاومة المسلحة ليتحرك العالم ويمارس ضغوطه على إسرائيل.

الجبهة الداخلية: البيت المنقسم على نفسه لا يمكنه الصمود

وفيما يتعلق ببناء صفنا الداخلي وتمتين أركانه، فإن هناك أربع دوائر لبناء الثقة تحتاج منا جميعاً إلى مراعاة آلياتها:
أولاً) دائرة عمل الأجهزة الأمنية
- الابتعاد عن كل مظاهر الاعتقال السياسي، وعدم تقييد حركة القيادات أو العاملين في مؤسسات المجتمع المدني على خلفيات تنظيمية.
- إعلان العفو العام عن كل من غادر البلاد بعد الأحداث الدامية في يونيه 2007، وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.
- تغليب أهل المهنية الأمنية على أصحاب الانتماءات والخلفيات التنظيمية.
- قصر عمل الأجهزة الأمنية على المجالات الشرطية والقضايا الجنائية، وإعفاؤها من العمل الأمني ذي الخلفية السياسية.
- تقليص أعداد الأجهزة الأمنية، وتوفير فرص عمل إنتاجية لأعداد من منتسبيها.
- إيجاد صيغة قيادية مشتركة لتسيير الأجهزة الأمنية، تجمع بين كفاءات فتحاوية وحمساوية ومن كافة التيارات والكفاءات الفلسطينية.
- إصلاح الجهاز القضائي لضبط العمل الأمني، وذلك على قاعدة أن الأجهزة الأمنية ما هي إلا أداة لتنفيذ القرارات والأحكام القضائية.
- منح جوازات السفر لكل من يحتاجها بحكم أنها حق طبيعي لكل مواطن، بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو ارتباطه التنظيمي.
- التأكيد على الحريات العامة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
- ضبط عمل الأجهزة الأمنية؛ فلا استدعاءات أو مداهمات خارج نطاق القانون.
ثانياً) دائرة العمل الإعلامي
- تجنب المبالغة في الاحتفالات الحزبية، وتبني سياسات واضحة مع الجميع.. فلا امتيازات لفصيل على فصيل آخر، ويجب أن يتم التركيز على العَلم الفلسطيني والشعارات الوطنية والإسلامية التي تجمع ولا تفرق.
- تجنيب المساجد الشعارات والأنشطة الحزبية، وحث الأئمة والخطباء على دعوة الناس لكل ما يوحد الصفوف ويعمق الوحدة الوطنية.
- نشر ثقافة العفو والتسامح والعيش المشترك بين كوادر الحركتين؛ الوطنية والإسلامية.
- الاتفاق على مصطلحات وتوصيفات إعلامية مشتركة، تحترم الآخر المختلف ولا تقلل من قيمة أحد.
- تعميق مفهوم "الدم الفلسطيني خط أحمر"، والحفاظ على الكرامة الوطنية.
- تشكيل لجان إعلامية رقابية ذات علاقة عضوية بالمؤسسات الإعلامية الحزبية، لضبط التغطيات الإعلامية ذات الحساسية.
- الاتفاق على قواعد تسيير الدعاية الانتخابية، وتوضيح المسموح منها والممنوع.
- حُسن اختيار الناطقين الإعلاميين، وتصدير شخصيات جديدة تتسم بالاعتدال والحس الوطني.
- الابتعاد عن كل مظاهر التحريض الإعلامي أو التشهير السياسي في الفضائيات والإذاعات والصحف الفلسطينية تجاه بعضنا البعض، والسماح بمساحات إعلامية تظهر بها قيادات وشخصيات اعتبارية على فضاءات الطرف الآخر.
- تغيير الوجوه الإعلامية التي كانت واجهات لمرحلة الأزمة والخلاف بين حركتي فتح وحماس، بهدف فتح صفحة جديدة تعبر بصدق عن حقيقة العلاقة الأخوية التي نريد تدشينها لشكل الشراكة القادمة.
- تكريس مشاعر الانتماء للوطن، وتقليص مساحات القداسة للتنظيم؛ فالوطن فوق الجميع.
ثالثاً) دائرة الأنشطة والممتلكات
- إعادة فتح المقرات التابعة لكل فصيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، واسترجاع الممتلكات الخاصة بكل من فتح وحماس.
- السماح بالأنشطة ذات الطبيعة الوطنية بدون أية اعتراضات أمنية، والعمل على تجلي مظهر الشراكة والإجماع الوطني فيها.
- الفصل بين ممتلكات الدولة وممتلكات التنظيمات، والتراجع عن أي استغلال تنظيمي للمقدرات العامة.
- حصر اختصاصات التنظيمات، حتى لا تطغى على تخصصات مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الأنشطة المجتمعية والاقتصادية الأخرى.
- السماح للمستنكفين بالعودة إلى مقرات أعمالهم حسب الحاجة والفراغات الوظيفية.
رابعاً) دائرة العمل المشترك
- القيام بفعاليات مجتمعية تشارك فيها كوادر فتح وحماس وقيادات من كل منهما.
- عقد لقاءات سياسية للحديث عن شكل العلاقة المستقبلية داخل الساحة الفلسطينية وتناول سيناريوهات ما بعد المصالحة والانتخابات القادمة.
- تشجيع العمل في الفعاليات الشعبية السلميّة وإبقاء زخم المواجهة مع الاحتلال قائماً.
- الشروع بتشكيل هيئة وطنية لمباشرة العمل بمتطلبات المصالحة المجتمعية.
- تفعيل البعد العشائري والديني في معالجة موروث الخلافات المجتمعية الناتجة عن الانقسام السياسي.
- دراسة الملفات المعقدة، وتحديداً فيما يتصل بقضايا الدماء العالقة، واعتماد التعويض والاعتذار والمصالحة العائلية لإنهاء ما تبقى.
- عودة اللجنة الوطنية الإسلامية العليا للعمل من جديد بهدف التنسيق بين كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي.
- إشاعة المفاهيم الديمقراطية التي تتحدث عن الشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة.
- إعادة تفعيل السفارات والممثليات في الخارج، وإشراك الجميع في دوره الوطني لحشد المواقف الدولية المؤيدة للقضية.
- تنسيق فعاليات نضالية في المناسبات الوطنية والدينية.
ختاماً: الوطن يجمعنا والرئيس يوحدنا
لكل لذلك؛ أكرر نصيحتي – من موقع الرجاء والأمل - لكل إخواني في فصائل العمل الوطني والإسلامي بالابتعاد عن لغة الإقصاء والتخوين، وتوخي البحث عن القواسم المشتركة، وإنه لا خير فينا - جميعاً - إن لم نسدد ونقارب في كل ما نفعل أو نقول، وشواهد ما يحدث في سوريا أو ما هو حادثٌ في مصر يُذَّكرنا بأن المخرج من كل الأزمات هو في اعتماد مبدأ الشراكة السياسية نظاماً للحكم، وأن يكون البرنامج السياسي قائماً على التوافق الوطني، وأن نعمل على تعزيز التواصل مع عمقنا العربي والإسلامي، وأن نجتهد في كسب مواقف الدول الغربية، والتخذيل عن أنفسنا بالمزيد من سياسة الانفتاح على المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني.
نحن الفلسطينيون نُعتبر - اليوم - آخر محطة تغافل الغرب عن معالجة الوضعية الاستعمارية القائمة فيها.. من هنا, وحتى يتحقق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة يتوجب على المجتمع الدولي أن يضع حداً لحالة الاحتلال التي ما تزال قائمة، ومفروضة بالقوة على الضفة الغربية بشكل كامل، وعلى قطاع غزة بصورة جزئية.. لذلك، ستبقى جهودنا متجهة صوب المنظمات الدولية والدول صاحبة الهيبة والنفوذ على المسرح العالمي، بهدف أن تمارس ضغوطها على إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة, والدفع باتجاه قيام الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة.
لا شك بأن ذلك يفرض علينا – كفلسطينيين - وعليَّ "لو كنت الرئيس" العمل على تعميق وشائج القربى وأواصر الترابط وشراكة القرار مع عمقنا العربي والإسلامي، لكسب تأييده وتأثيره في معركة التحرير والعودة.